فرنسا تدرس فرض ضريبة على الإنترنت: 5.5 سنت لكل غيغابايت

تتجه الأنظار إلى البرلمان الفرنسي، حيث قُدّم اقتراح يقضي بفرض ضريبة على حركة البيانات عبر الإنترنت. وتبلغ النسبة المقترحة 5.5 سنت عن كل غيغابايت من البيانات المنقولة. وقد أثارت الفكرة اعتراضات فورية، إذ بدأت شركات عدة بالتحرك ضد الخطة.

تفاصيل الاقتراح

وفق المقترح، لن تُحتسب الضريبة على إيرادات الشركات أو أرباحها، بل على حجم البيانات المنقولة. وهذا يعني أن الكلفة ترتفع بارتفاع حجم الاستهلاك. غير أن المعلومات المتاحة لا توضح الجهة التي ستتحمل الضريبة تحديدًا، ولا موعد سريانها المحتمل، ولا حجم الإيرادات التي تتوقعها الدولة منها. وتبقى هذه النقاط مفتوحة حاليًا.

لماذا يهم الأمر

تُعد الضريبة المرتبطة بنقل البيانات خطوة غير مألوفة. وقد تطال الخدمات كثيفة الاستهلاك مثل منصات الفيديو والبث والألعاب والحوسبة السحابية، وقد تنعكس بصورة غير مباشرة على الأسعار التي يدفعها المستخدمون. ومخاوف القطاع الرقمي هي ما يقف خلف الاعتراضات الأولى.

وحتى الآن، ما زال الأمر مجرد اقتراح برلماني وليس قانونًا نافذًا. ويتطلب إقراره تصويتًا ونقاشًا سياسيًا، وقد يختلف النص النهائي كثيرًا عن الصيغة الحالية.

الخطوة التالية

سيحدد النقاش داخل البرلمان مصير الخطة. وكلما انضمت شركات أكثر إلى المعارضة، زاد الضغط لتعديل المقترح أو سحبه. وسيراقب المتابعون ما إذا كانت نسبة 5.5 سنت لكل غيغابايت ستبقى على حالها، وما إذا كانت دول أخرى ستبدي اهتمامًا بنهج مماثل.