هل يمكن رفض عداد Linky؟ حكم أوروبي ورسوم تصل إلى 65.70 يورو

جاءت القضية من النمسا. رفضت عميلة أن يستبدل مشغّل الشبكة المحلي عدادها الميكانيكي بآخر رقمي، محتجّة بحماية البيانات والموجات الكهرومغناطيسية، بينما كانت صلاحية معايرة جهازها القديم قد انتهت في نهاية 2023. أحالت المسألة إلى المحكمة الأوروبية المحكمة الإقليمية في سانكت بولتن. لا تفصل المحكمة في النزاع بنفسه، فهذا شأن القضاء النمساوي، لكن تفسيرها للقانون الأوروبي ملزم لمحاكم جميع الدول الأعضاء، ومنها فرنسا.

ماذا يغيّر الحكم في فرنسا؟

قليلا في الواقع العملي. فقانون الطاقة الفرنسي يوكل أصلا تركيب العدادات وتجديدها إلى مشغّلي الشبكات، ويذكّر وسيط الطاقة الوطني بأن المستهلكين لا يستطيعون الاعتراض على الاستبدال. وكانت محكمة النقض قد أنصفت شركة Enedis في أبريل 2025 أمام عميلتين رافضتين. يحرم الحكم الأوروبي المعارضين أساسا من حجة حق يضمنه لهم قانون الاتحاد. وتقول Enedis إنها ركّبت 38.7 مليون عداد Linky، أي أكثر من 95% من المنازل التي تخدمها.

يبقى الرفض ممكنا عمليا إذا كان العداد داخل المسكن، لأن الفني لا يستطيع الدخول دون موافقة الساكن. لكن للرفض ثمنا. فمنذ 1 أغسطس 2026 تدفع الأسر التي بقيت بلا Linky باختيارها 6.68 يورو قبل الضريبة كل شهرين، أي 40.08 يورو سنويا، حتى لو أرسلت قراءاتها. وإذا لم تُرسل أي قراءة لأكثر من عام تُضاف 4.27 يورو كل شهرين، فتصل الفاتورة إلى 65.70 يورو سنويا قبل الضريبة، أي نحو 80 يورو شاملة الضريبة. وتُعلَّق هذه الرسوم بمجرد طلب موعد للتركيب وحتى إتمامه.

هل بيانات الاستهلاك محمية؟

ردّت المحكمة أيضا على حجة البيانات الشخصية. فتوجيه الخصوصية والاتصالات الإلكترونية، وهو الذي ينظّم ملفات تعريف الارتباط، لا ينطبق على شبكة كهربائية وظيفتها الأولى توزيع الطاقة. أما بيانات الاستهلاك فتبقى مشمولة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي «يجب احترام متطلباتها بالضرورة» بحسب المحكمة.

وفي فرنسا تشرف على ذلك هيئة CNIL. فبشكل افتراضي لا تجمع Enedis سوى الاستهلاك اليومي للمنزل. أما القراءات بالساعة أو بنصف الساعة، التي قد تكشف أوقات الاستيقاظ والنوم أو الغياب، فلا تُجمع إلا بموافقة المشترك، باستثناء حاجات الشبكة العارضة. ونقلها إلى مزوّد الطاقة أو طرف ثالث يتطلب موافقته أيضا، وبإمكانه تفعيل الجمع أو تعليقه في أي وقت من فضائه الخاص لدى Enedis.