مسودة للحزب الليبرالي الديمقراطي تتيح الأجهزة اللوحية في مجلس النواب الياباني

أعدّت لجنة إصلاح مجلس النواب التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان مسودة توصية تتيح للنواب إدخال الأجهزة اللوحية إلى قاعة الجلسات العامة. وأنهى الفريق، برئاسة النائب ماساأكي تايرا، المسودة في 29 أكتوبر.

غير أن المسودة تضع قيدًا مهمًا، إذ لا يُسمح لمن يطرحون الأسئلة أو يجيبون عنها باستخدام أجهزة مزوّدة بخاصية الاتصال، وذلك لمنع أي تدخل خارجي أثناء النقاش.

ترحيب من حزب «تيم ميراي»

رحّب تاكاهيرو أنو، زعيم حزب «تيم ميراي» الذي طالب طويلًا برفع الحظر، بالمسودة، ونشر على منصة إكس عبارة «أووووو» مقتبسًا خبرًا عنها. وكان حزب الشعب الديمقراطي والحزب الدستوري الديمقراطي قد اقترحا سابقًا رفع الحظر أيضًا.

وكان أنو قد لفت الأنظار بعد فوزه بمقعد في مجلس المستشارين في يوليو 2025، حين قال في برنامج تلفزيوني إن سبب منع الحواسيب والأجهزة اللوحية في البرلمان هو أنها، كما يقال، «تفتقر إلى الوقار». وفي يوليو 2026 رفعت مجموعة دراسة عابرة للأحزاب حول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، يشارك أنو وتايرا في رئاستها، توصية إلى رئيسي المجلسين تطالب بالسماح بالحواسيب والأجهزة اللوحية في الجلسات العامة.

فارق عن توصية المجموعة

استضاف فريق الحزب الليبرالي الديمقراطي أنو في اجتماعه الأول في 22 أكتوبر ليعرض توصية المجموعة. لكن توصيتها كانت أوسع، إذ طالبت بإتاحة استخدام وظائف الاتصال حتى أثناء الأسئلة والأجوبة، وهو ما لا تتضمنه مسودة الحزب.

ولا تزال الوثيقة مسودة، وتتوقف خطواتها التالية على أعمال الحزب.