سرقة الكابلات في فرنسا تستهدف 850 محطة شحن للسيارات الكهربائية

غنيمة صغيرة وكلفة كبيرة

يبحث اللصوص عن النحاس داخل الكابلات، وهي سميكة بشكل خاص في أجهزة الشحن السريع. ويجني اللص من الكابل المقطوع ما بين 30 و80 يورو، بينما يتحمل المشغل نحو 1500 يورو لاستبداله، إضافة إلى أجور الفنيين والإيرادات الضائعة أثناء توقف المحطة. وتقول TotalEnergies إنها تستبدل الكابلات في نحو خمسة عشر يوماً.

والنتيجة واضحة للسائقين: المحطة التي قُطعت كابلاتها لا تستطيع الشحن. ووفق استطلاع Enedis-CSA الصادر في أكتوبر، والذي استندت إليه الجمعية، يعتمد 71% من مالكي السيارات الكهربائية بالكامل على الشحن العام. وعلى الطرق الرئيسية التي قد تفصل بين محطاتها عشرات الكيلومترات، يُنصح بالتحقق من توفر نقطة الشحن عبر التطبيق أو مخطط الرحلات في السيارة قبل التوجه إليها.

شبكات منظمة وتحرك رسمي مطلوب

يرى المشغلون أن السرقات تقف خلفها شبكات منظمة تستخدم قواطع كابلات هيدروليكية تعمل بالبطارية ومناشير صقل، وتنشط ليلاً في مواقع معزولة بلا حراسة. ويقول غوتييه شاتولوس، رئيس Driveco، إن شبكتها التي تضم أكثر من 450 محطة تسجل سرقة واحدة أو أكثر تقريباً كل أسبوع، وإن الشركة تعمل تدريجياً على نشر أغلفة من الكيفلار مزودة برقائق GSM. ويراهن آخرون على كاميرات المراقبة والإنذارات والتنبيهات الفورية، فيما تقول Ionity إنها تعتمد حماية مادية معززة وتقنيات تتبع ونظام وسم بالحبر.

وبدأ القضاء يتحرك، إذ أحصت الجمعية 15 قضية ملاحقة منذ يناير، سبع منها منذ سبتمبر. وأصدرت محكمتا تولوز وتروا حكمين بالسجن عامين نافذين مع منع من دخول الأراضي الفرنسية لخمس وعشر سنوات، وحكمت محكمة نانت بالسجن 16 شهراً. وترى الجمعية أن ذلك غير كافٍ، وتطالب وزارتي الداخلية والعدل بربط التحقيقات بين النيابات وتشديد الرقابة على تجار الخردة وإرسال القوات الأمنية سريعاً عند إنذار أي محطة.

وفي سؤال كتابي وجّهته النائبة أولغا جيفرنيه إلى وزير الداخلية في 3 نوفمبر، دعت إلى تصنيف أهم المحطات ضمن البنى التحتية الحيوية وفق التوجيه الأوروبي الصادر عام 2022. وتدعم الجمعية الطلب مستشهدة بالبرتغال. ولم يُعلن أي قرار في فرنسا حتى الآن. وبلغ عدد نقاط الشحن السريع في البلاد نحو 40 ألفاً في نهاية سبتمبر.