إسبانيا: قواعد مراكز البيانات قد تتطلب نحو 50 غيغاواط متجددة

قد يفرض مشروع المرسوم الإسباني الخاص بمراكز البيانات تركيب نحو 50 غيغاواط من القدرات الإضافية في الطاقة المتجددة والتخزين. هذا ما خلص إليه تقرير لشركة الاستشارات EY، إذ ترى أن تلبية شروط المرسوم لطلب مراكز البيانات المتوقع عند 3.5 غيغاواط في عام 2030 تستلزم محفظة بقدرة 49.8 غيغاواط.

قدرة تفوق الطلب 14 مرة

تسعى الحكومة إلى ربط توسع مراكز البيانات بتوليد متجدد جديد، حتى لا يضطر النظام الكهربائي إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري أو يزداد الضغط على الأسعار. وقد خُففت مسودة أغسطس مؤخرًا، لكن الفكرة الأساسية بقيت. يجب أن يأتي 80% على الأقل من الإمدادات من طاقة شمسية أو رياح جديدة (الإضافية المتجددة)، وأن يُغطى 80% من الاستهلاك ساعة بساعة (التوافق الساعي).

المشكلة أن مراكز البيانات تعمل على مدار الساعة، بينما المصادر المتجددة متقطعة. ولتغطية الساعات التي تغيب فيها الشمس والرياح، لا بد من تضخيم حجم التوليد والتخزين بدرجة كبيرة. وفي محاكاة EY يعني ذلك 26.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و8.8 غيغاواط من الرياح و14.2 غيغاواط من البطاريات، أي نحو 14 ضعف قدرة مراكز البيانات نفسها.

فوائض وتكاليف أعلى

تحذر EY أيضًا من آثار جانبية. فالنموذج يقدّر الفوائض السنوية بـ19,742 غيغاواط ساعة، ويتوقع أن ترتفع عمليات تقليص الإنتاج في النظام بما لا يقل عن 16%. وترى الشركة أن ذلك قد يخفض ربحية المنشآت المتجددة القائمة.

قد تصل تكلفة تزويد مراكز البيانات بالكهرباء إلى 133.07 يورو لكل ميغاواط ساعة، مقابل 55 يورو في سوق العقود الآجلة لذلك العام، أي أعلى بـ2.4 مرة. وقد ينعكس ذلك على أسعار الخدمات الرقمية ويضعف قدرتها التنافسية.

ورغم تخفيف القواعد مؤخرًا، لا يزال القطاع يدرس الطعن في المشروع قانونيًا.