السيادة الرقمية: كلفة التبعية لا تظهر في أي ميزانية

يؤيد الجميع تقريبًا مبدأ السيادة الرقمية، غير أن تطبيقه الفعلي نادر. ويرى تحليل جديد أن السبب بسيط: كلفة الاعتماد على مزوّدين خارجيين لا تظهر في أي حساب، مع أنه يمكن التعبير عنها بالأرقام.

البند الغائب عن الجدول

عند اختيار البرمجيات أو الخدمات السحابية، تقارن الجهات عادةً أسعار التراخيص والاشتراكات وكلفة التنفيذ. أما مخاطر الارتباط بمزوّد واحد أو بسياسته السعرية أو بالولاية القضائية التابع لها، فلا يخصَّص لها بند مستقل في هذه الحسابات. والنتيجة أن الحلول التي تولّد التبعية تبدو أرخص، وتبدو البدائل أغلى، لأن كلفة البدائل وحدها هي الظاهرة على الورق.

ويؤكد معدّو التحليل أن إجراء هذا الحساب ممكن. فللتبعية ثمن، حتى لو لم يدرجه أحد اليوم في الجداول.

ما معنى ذلك للشركات والجهات الحكومية

الاستنتاج غير مريح للمؤسسات العامة والخاصة: التصريحات السياسية تسير في اتجاه، وقرارات الشراء في اتجاه آخر. وما دامت كلفة التبعية خفية، يفوز الخيار الأرخص في الحسابات بغضّ النظر عن شعارات الاستقلالية.

وقد يغيّر احتساب هذه الكلفة نقطة الانطلاق في مثل هذه القرارات. فيتحول النقاش حول السيادة من خلاف على القيم إلى أرقام ملموسة يمكن مقارنتها بسعر البدائل.

وخلاصة التحليل أن المشكلة ليست غياب الإرادة السياسية بقدر ما هي غياب الحساب. وإلى أن تدخل الكلفة الخفية في الميزانيات، ستبقى السيادة الرقمية إعلان نوايا أكثر منها ممارسة.