دعوى ضد Lyft: وزارة العدل الأمريكية تطالب بـ53 مليون دولار

ما الذي تتهم به وزارة العدل شركة Lyft؟

تقول الوزارة إن Lyft تتلقى آلاف الشكاوى سنويًا بشأن التمييز ضد ذوي الإعاقة، وإنها ترفض نقل «مئات، وربما آلاف» الركاب الذين معهم حيوانات خدمة أو أجهزة تنقل.

تذكر الشكوى 14 راكبًا من أنحاء البلاد. يصف عدد منهم سائقين قالوا «no dog» وانطلقوا. وطلب بعض السائقين منهم حجز خدمة Lyft Pet التي تضيف 4 دولارات على الحيوانات الأليفة، فخلطوا بين حيوان الخدمة والحيوان الأليف. القاضي ديفيد تاتل كفيف، وتقول الشكوى إن سائقًا صرخ في وجهه ووجه زوجته عام 2023 ليغادرا السيارة بسبب كلب الإرشاد. وفي سبتمبر 2026 أغلق سائق آخر الأبواب ومضى. منحته Lyft رصيدًا بقيمة 10 دولارات، ورأى ذلك إهانة.

ويقول ركاب آخرون إن السائقين غادروا دون إلغاء الرحلة، فاحتسبت Lyft عليهم رسم عدم الحضور. شارون زينغر معلمة صماء وكفيفة تستخدم Lyft للتنقل بين المدارس، واضطرت إلى إرسال فيديو للشركة لاسترداد الرسم. أما ليزا هاريس فتعاني اعتلالًا عصبيًا في قدميها وتحتاج إلى المقعد الأمامي كي لا تسقط، لكن سائقًا رفض ذلك.

وتزعم الوزارة أن Lyft أضافت ميزة اختيارية تُبلغ السائق بوجود حيوان خدمة بعد أن علمت بالتحقيق فقط، واستمرت الرفوض مع ذلك. وتقول إن الشركة لا تدرب السائقين وموظفي الدعم بشكل صحيح، ولا تراقب السائقين، ولا تعالج الشكاوى. وكانت أرصدة بقيمة 5 و10 دولارات شائعة.

ماذا تطلب الوزارة؟

تريد الوزارة أن تأمر المحكمة Lyft بوقف هذه الممارسات وتغيير سياساتها وتدريب سائقيها على قانون ADA. كما تطلب تعويضات للركاب وغرامة مدنية ومحاكمة أمام هيئة محلفين.

وكانت الوزارة قد رفعت دعوى بشأن المسألة نفسها ضد Uber في سبتمبر 2025 تطالب فيها بـ125 مليون دولار. والقضية مستمرة وUber تعترض على الاتهامات. أما Lyft فسبق أن توصلت إلى تسوية مع الحكومة عام 2020، دفعت بموجبها لأربعة ركاب وغرامة قدرها 40 ألف دولار بسبب رفض سائقين نقل ركاب بكراسي متحركة قابلة للطي في منطقة لوس أنجلوس، ونفت حينها أن ينطبق قانون ADA عليها.