فرنسا تتراجع عن فرض أبواب خلفية في واتساب وسيجنال

تطالب أجهزة الاستخبارات بإلغائها لتتمكن من الوصول إلى محادثات مشفرة في قضايا حساسة وجنائية، بينما تتمسك المنصات وجزء كبير من المستخدمين بوعد الخصوصية الكاملة بعيدًا عن الدولة. وتأسف اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات (CNCTR) لأن اللجوء إلى جمع البيانات المعلوماتية صار «آليًا» تقريبًا، مع أنه يفترض أن يكون الملاذ الأخير، وترى أن المحققين يجمعون كمًا كبيرًا من المعلومات ثم يحتفظون بما يهمهم فقط. ويرتبط التخلي عن الأبواب الخلفية أيضًا بالهجمات السيبرانية التي استهدفت فرنسا في الأشهر الأخيرة، إذ قد تتحول هذه الأبواب إلى ثغرات يستغلها القراصنة.

تسوية وبحث عن حل تقني

أوصى فلوران بودييه، النائب السابق عن حزب النهضة والمكلف بمهمة حكومية حول تشفير تطبيقات المراسلة، بالتخلي عن إمكانية فرض الأبواب الخلفية وبحذف المادة 16 مكرر التي يعدّها مقيِّدة أكثر من اللازم لأجهزة الاستخبارات. وقد أخذت الحكومة بالتوصيتين. ووصفت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية آن لو هننف أثر المادة بأنه «مضر» بالأجهزة، وأعلنت أن السلطة التنفيذية «ستدعم» حذفها.

ويدعو بودييه الدولة إلى «تحديد حل تقني يتيح وصولًا موجهًا إلى المحتوى المحمي دون المساس بسلامة التشفير». ولا يزال شكل هذا الحل غير معروف. ومن المقرر أن تبدأ الجمعية الوطنية دراسة مشروع القانون اعتبارًا من 9 نوفمبر 2026.