يوتيوب يختبر مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفات قبل حظر القنوات

يختبر يوتيوب سياسة جديدة تمنح بعض صناع المحتوى فرصة لتجنب الإغلاق النهائي لقنواتهم. ويتيح النظام التجريبي للمبدعين المؤهلين مهلة تصل إلى 30 يومًا لإزالة مقاطع الفيديو المخالفة أو تعديلها، قبل اتخاذ قرار إنهاء القناة بشكل دائم.

وأُعلنت التجربة في 29 أكتوبر 2026، وتستهدف القنوات المعرّضة للإغلاق الفوري بسبب انتهاكات محددة لسياسة مكافحة الرسائل المزعجة. وبدلًا من فقدان الوصول إلى الحساب مباشرة، تدخل القنوات المؤهلة فترة حظر مؤقتة مدتها 30 يومًا. ويتلقى أصحابها إشعارات عبر البريد الإلكتروني وفي استوديو يوتيوب على الكمبيوتر، توضح القيود المفروضة والخيارات المتاحة لتسوية المخالفات.

ثلاث طرق لاستعادة القناة

خلال هذه الفترة لا يستطيع المبدعون تحميل مقاطع جديدة أو نشر التعليقات، لكن أمامهم ثلاثة خيارات. الأول مراجعة المحتوى المنشور واستخدام أدوات استوديو يوتيوب، ومنها محرر الفيديو، لتعديل المقاطع المخالفة أو حذفها.

الخيار الثاني حذف جميع مقاطع الفيديو التي سبق تحميلها، وهو ما يؤدي إلى فك قفل القناة فورًا. ويسمح ذلك للمبدع بالبدء من جديد مع الاحتفاظ بالمشتركين واسم القناة وحالة العضوية في برنامج شركاء يوتيوب. أما الخيار الثالث فهو تقديم طلب استئناف إذا اعتقد صاحب القناة أن الإبلاغ عنها جاء بالخطأ وأن محتواها يتوافق مع سياسات المنصة.

ومن يختار تعديل مقاطع فردية أو حذفها يدويًا، فعليه انتظار مراجعة التغييرات قبل إعادة فتح القناة. وإذا رُفضت المراجعة، يمكنه حذف جميع المقاطع بشرط أن يكون ذلك ضمن مهلة الـ30 يومًا الأصلية.

نطاق محدود للتجربة

ستُغلق القنوات نهائيًا إذا لم يعالج أصحابها المخالفات خلال 30 يومًا أو لم يتخذوا أي إجراء. وتقتصر التجربة على أنواع معينة من انتهاكات سياسة مكافحة الرسائل المزعجة، ولا تشمل كل المخالفات التي قد تؤدي إلى حظر القنوات.

ولم يحدد يوتيوب موعدًا لتعميم النظام على نطاق أوسع، ولم يوضح ما إذا كانت انتهاكات أخرى ستخضع للإجراءات نفسها مستقبلًا. وتظل التجربة حاليًا محصورة في القنوات التي تنطبق عليها شروط السياسة الجديدة.