الاتحاد الأوروبي يفرض 2 يورو على كل فئة منتج: ضربة لـ Temu وShein

بدأ الاتحاد الأوروبي منذ 1 نوفمبر تطبيق رسم جمركي جديد قدره 2 يورو عن كل فئة منتج في الطرود المستوردة من خارج التكتل. ويُضاف الرسم إلى الرسم الانتقالي البالغ 3 يورو المطبق منذ يوليو، وتتأثر به بالدرجة الأولى منصات Temu وShein وAliExpress.

كيف يُحتسب الرسم

وفق اللائحة المفوضة، يبلغ رسم المعالجة الجمركية 2 يورو لكل فئة من السلع. وتوضح مكتب المحاماة Garrigues أن الفئة تضم البضائع في الشحنة نفسها التي تتشارك التصنيف الجمركي والوصف، وعند الاقتضاء بلد المنشأ. وعليه تدفع خمسة قمصان متطابقة الرسم مرة واحدة، بينما يدفعه طلب يضم قميصًا وساعة مرتين.

فمثلًا، كابل USB سعره 0.50 يورو تصبح فاتورته 5.50 يورو بعد إضافة الرسمين. وبخلاف رسم يوليو الذي يسري على الشحنات التي تقل قيمتها عن 150 يورو، لا يأخذ الرسم الجديد قيمة الطرد في الحسبان. لذلك يستهدف تثبيط شراء السلع الصغيرة الرخيصة التي بُني عليها نمو هذه المنصات. ويستمر رسم الـ3 يورو حتى يوليو 2028.

من يتحمل الكلفة

نظريًا لا يدفع المشتري الرسم، فالاتحاد يعدّ المنصات والبائعين عبر الإنترنت مستوردين مسؤولين عن الإجراءات الجمركية. أما عمليًا فقد تمتص المنصات الكلفة عبر الحملات الترويجية أو ترفع الأسعار، ما يضعف قدرتها التنافسية أمام المنتجات المحلية. وبعد رسم يوليو، أظهر اختبار أن Temu وAliExpress أضافتا 3.63 يورو شاملة الضريبة عند الدفع، بينما أبقت Shein الإجمالي كما هو. ويرى راؤول مينغيز من غرفة التجارة الإسبانية أن الشركات ستمرر جزءًا من العبء تدريجيًا إلى الأسعار أو الشحن.

تراجع أعداد الطرود

بحسب مصادر في المفوضية الأوروبية، تراجعت شحنات الطرود الصغيرة 60% منذ يوليو، ومع ذلك لا يزال نحو خمسة ملايين طرد يصل إلى حدود الاتحاد يوميًا. وفي فرنسا انخفض حجم مبيعات Temu 50% بين يونيو ويوليو، وAliExpress 37%. وسجلت الجمارك الهولندية انخفاضًا بنسبة 46% في الطرود. وتشير Euronews إلى أن الشركات ربما تستورد بكميات كبيرة وتخزن داخل الاتحاد لإعادة البيع، أي أن اللوجستيات هي ما تغيّر على الأرجح.

وقال النائب الأوروبي ديرك غوتينك، المسؤول عن الإصلاح الجمركي في البرلمان الأوروبي، إن رسم الـ3 يورو «خفّض تدفق الطرود بشكل ملحوظ لكنه لا يكفي بعد». ويقر ممثلو المنظمة الأوروبية للمستهلكين (BEUC) بأن منطق الرسم هو تغطية كلفة الرقابة. والمبلغ غير نهائي، إذ ستراجعه بروكسل كل عامين وفق الكلفة الفعلية للرقابة.