وزارة الاتصالات الروسية ستمنح شهادات توقيع الشيفرة البرمجية في 2027

تخطط وزارة التنمية الرقمية الروسية (مينتسيفري) لبدء إصدار شهادات توقيع الشيفرة البرمجية لمطوري البرمجيات الروسية في عام 2027، وإصدار شهادات أمنية مؤسسية في عام 2028، بحسب ما أفاد به ممثل الوزارة.

تتيح الشهادة تحديد مطوّر البرنامج والتحقق من عدم تعديله بعد إصداره. وستظهر المعلومات في ملف التثبيت الخاص بكل برنامج، ما يسمح لنظام التشغيل بمعرفة الناشر وتنبيه المستخدم إذا كان التطبيق صادرًا عن شركة مجهولة.

الوزارة في دور المركز الوطني للتصديق

يقترح مشروع قرار حكومي منح الوزارة صلاحيات المركز الوطني للتصديق (NUC)، فتحدد متطلبات الشهادات وتصدرها وتلغيها، وتضبط مدة سريانها، وتنشئ المفاتيح وتدير السجل. وقد استحدث القانون رقم 210-FZ هذا المركز، ويبدأ سريانه في 1 مارس 2027. وكان معهد «فوسخود» التابع للوزارة يؤدي هذه الوظائف فعليًا، لكن المشروع لا يوضح هل سيبقى مشغّلًا تقنيًا بعد هذا التاريخ.

حاليًا تُمنح الشهادات مجانًا لمواقع الإنترنت فقط عبر بوابة «غوسأوسلوغي»، ويمكن لأصحاب الأنظمة المعلوماتية تقديم طلباتهم عبرها أيضًا، وفق ممثل الوزارة. ويجيز القانون فرض رسوم على كل أنواع الشهادات دون إلزام بذلك، على ألا تتجاوز التعرفة سقفًا ستحدد الحكومة طريقة احتسابه. وبحسب مشروع أمر وزاري، ستحصل الجهات الحكومية والبلديات والبنك المركزي والمؤسسات المدرجة في قائمة حكومية على الشهادات مجانًا. أما التعرفة وقرار فرض الرسوم ومدد الإصدار والسريان فلم تُحسم بعد.

تساؤلات القطاع

تتراوح أسعار الشهادة لدى مراكز التصديق التجارية عادة بين 2000 و5000 روبل، ويرى إيغور بيديروف من مجلس KS NSB أن أسعار الوزارة ستكون مقاربة. أما نيكيتا نوفيكوف من مركز TCI فيشير إلى أن الوزارة تجمع بين السلطة التنظيمية وتقديم الخدمة، ما يستدعي تعرفة وآجالًا وآلية اعتراض شفافة، معتبرًا أن القانون يُلزم الشركات بالدفع للدولة حتى دون حاجة فعلية.

ويجب إدراج الشهادات في مخازن الثقة لأنظمة التشغيل والمتصفحات ومتاجر التطبيقات الروسية. وتبقى المشكلة قائمة على المنصات الأجنبية لأن قرار الاعتراف بيد مالكيها، فسيضطر المصدّرون إلى دعم أكثر من توقيع. كما يظل دور مركز التصديق التقني القطاعي (OTUC) الذي تختبره شركات التقنية منذ العام الماضي غير واضح، إذ حصر القانون الإصدار بالمركز الوطني الحكومي.