هيئة المنافسة البريطانية تحقق في شروط meta الجديدة للناشرين

فتحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) تحقيقًا بشأن الشروط التجارية التي تعتزم شركة meta تطبيقها على المؤسسات التي تستخدم منصاتها. وتخشى الهيئة أن يُستغل محتوى المواقع الإخبارية وغيرها من الشركات في تطوير منتجات meta وخدماتها، ومنها أدوات الذكاء الاصطناعي، دون أن يملك أصحاب المحتوى حرية اختيار طريقة استخدام موادهم المنشورة.

ما الذي يبحث عنه التحقيق

ووفقًا لبيان الهيئة، يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت meta تتمتع بوضع مهيمن في السوق البريطانية، وما إذا كانت الشروط المقترحة تمثل استغلالًا لهذا الوضع. وقد يعني ذلك فرض شروط على الناشرين والشركات لا يستطيعون رفضها دون التأثير في قدرتهم على الوصول إلى الجمهور عبر منصات الشركة.

وتتعلق المخاوف ببنود قد تسمح لـmeta بجمع محتوى من المواقع الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدم خدماتها، ثم توظيفه في تطوير منتجاتها، ومنها خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى لو لم ترغب المؤسسة المالكة للمحتوى في السماح بذلك.

الجدول الزمني

كانت الشركة تخطط لتطبيق التغييرات في 30 أكتوبر، ثم أجّلت الموعد إلى 20 نوفمبر، وأعلنت في 28 أكتوبر تعليق تطبيق الشروط إلى حين التشاور مع الجهات المعنية. أما الهيئة فقررت فتح التحقيق بموجب قانون المنافسة البريطاني لعام 1998.

وتخشى الهيئة أن تجد المؤسسات الإخبارية نفسها أمام خيارين: قبول شروط تتيح استخدام محتواها، أو المخاطرة بفقدان مزايا تحتاج إليها للوصول إلى القراء والمعلنين. ويثير ذلك تساؤلات حول التوازن بين المنصات التقنية والجهات المنتجة للمعلومات.

ولم تتوصل الهيئة بعد إلى قرار يثبت ارتكاب meta مخالفة قانونية، إذ تقتصر المرحلة الحالية على جمع الأدلة والاستماع إلى الشركة والأطراف المتأثرة. كما تدرس الهيئة بصورة منفصلة مخاوف تتعلق بخدمة اشتراك تجارية جديدة من meta وتأثيرها المحتمل على المؤسسات التي تنشر روابط خارجية.