قانون الألعاب في روسيا: إلغاء التحقق البيومتري للاعبين وارد

يعتزم مجلس الدوما الروسي إقرار مشروع قانون تنظيم الألعاب الإلكترونية في القراءة الأولى قبل يناير 2027. ويريد النواب قبل ذلك تعديل البنود الخلافية في الوثيقة، ومنها متطلبات تسجيل دخول المستخدمين.

كانت السلطات تنوي في البداية إلزام موزعي الألعاب بالتحقق من هوية اللاعبين عبر البيانات البيومترية أو رقم الهاتف أو منظومة ESIA المستخدمة في بوابة «غوسأوسلوغي» الحكومية. أما الآن فقد يُحذف شرط تحديد الهوية من المشروع.

حوار جديد مع القطاع

كشف عن هذه الخطط أنطون غوريلكين، النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للسياسة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال منتدى «تسيفرا برافا» القانوني. وقال إن النواب يعتزمون إزالة البنود المثيرة للجدل واستئناف الحوار مع ممثلي السوق. وستُعدّ التعديلات الخاصة بالقراءة الثانية بالتعاون مع قطاع الألعاب. ودعا غوريلكين أيضًا إلى إنشاء صندوق غير حكومي لتمويل تطوير صناعة الألعاب الروسية.

تصنيف عمري على غرار PEGI

ويولي النواب اهتمامًا خاصًا لسلامة الأطفال. فمن المقرر في المشروع وضع نظام لتصنيف محتوى الألعاب على غرار النظام الأوروبي PEGI، الذي يمنح الألعاب فئات عمرية ويحذّر من العنف والألفاظ النابية والمقامرة وغيرها. ويساعد ذلك الآباء على تقييم المحتوى قبل الشراء أو التثبيت.

ويرى فاسيلي أوفتشينيكوف، المدير العام لمنظمة تطوير صناعة الألعاب (RVI)، أن النظام المعمول به في روسيا يقوم أصلًا على مبادئ PEGI في معظمه. لذلك قد يمر الانتقال إلى القواعد الجديدة دون أن يلاحظه معظم المشاركين في السوق إذا لم تُجرَ تغييرات جوهرية. من جهته، يشير ألكسندر جوراففليف، الشريك الإداري في شركة EBR القانونية، إلى ضرورة تحديد آلية الطعن في نتائج الفحص، كي يعرف المطورون الجهة التي يلجؤون إليها إذا اعترضوا على الفئة العمرية الممنوحة للعبة.

انتقادات القطاع

قُدّم مشروع القانون «بشأن نشاط تطوير الألعاب وتوزيعها في أراضي روسيا الاتحادية» في أواخر 2024. وفي فبراير 2025 أرسلت رابطة APRIORI، التي تضم VK Play وAstrum Entertainment وشركات أخرى، مقترحات لتعديله إلى النواب. واعترض القطاع على عدد من متطلبات تحديد هوية المستخدمين، وطالب بحق الطعن في نتائج فحص محتوى الألعاب.