روسيا تقترح إلزام المطورين بفتح المباني الجديدة أمام ثلاثة مزودي إنترنت

أعدّت وزارة التنمية الرقمية الروسية مشروع قانون يُلزم المطورين العقاريين بتجهيز بنية تحتية للاتصالات تتسع لثلاثة مشغلين مستقلين على الأقل في المباني السكنية متعددة الشقق الجديدة وتلك التي تخضع لإعادة البناء. ويضع المشروع متطلبات موحدة للبنية الهندسية للاتصالات، ويشدد الرقابة عند تسليم المباني وتشغيلها.

أبرز بنود المشروع

يجب تصميم البنية التحتية بحيث تسمح بوضع شبكات ثلاثة مشغلين مختلفين في وقت واحد، سواء داخل المبنى أو في منشآت الخطوط والكابلات داخل الأرض وخارجها. ويتعين على المطور إدراج هذا الشرط في وثائق التصميم منذ مرحلة البناء أو إعادة البناء. وإذا لم تتوفر قرب المبنى كابلات جاهزة بالسعة المطلوبة، فعلى المشغل الذي يربط المبنى بناؤها، أو جهات أخرى بموجب اتفاق.

وستتحقق الجهة المانحة لتصريح تشغيل المبنى من مطابقة البنية التحتية للمعايير الجديدة، وإذا خالفت المشروع أو الاشتراطات فلن يُسمح بتشغيل المبنى. وستحدد الحكومة هذه المعايير ومعايير المباني الخاضعة لها.

ويحظر المشروع كذلك «الاستحواذ» على البنية التحتية، فلا يجوز وضع أكثر من شبكة واحدة لمشغل واحد، أو شبكات مشغلين ينتمون إلى مجموعة واحدة، إذا كان ذلك يعوق وجود ثلاثة مشغلين مستقلين. ويلتزم مالك البنية بإتاحتها للمشغلين مقابل رسوم لا تتجاوز التكاليف المبررة اقتصاديًا والربح اللازم. كما يُمنع حجز سعة تفوق المحتسب دون استخدام فعلي؛ فإذا بقيت البنية غير مستخدمة عامين متتاليين تُعد محجوزة بإفراط، ويحتفظ مالكها بالملكية لكن عليه إتاحتها للمشغلين بالشروط نفسها.

خلفية الخلاف مع مجموعة PIK

جاء المشروع بعد نزاع طويل بين المطور PIK والمشغل Lovit وشركات اتصالات أخرى. ففي مارس 2025 تعرضت Lovit لهجوم DDoS تسبب في انقطاع الإنترنت والتلفزيون المدفوع وبعض خدمات المنزل الذكي عن آلاف السكان في مجمعات PIK، وتبين أن Lovit كانت فعليًا المزود الوحيد فيها.

وفي سبتمبر 2025 فتحت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية (FAS) قضية ضد المطور. وبحسب الهيئة، كانت Lovit وشركات إدارة المجمعات التابعة لمجموعة PIK في موسكو وضواحيها وسان بطرسبرغ تقيّد وصول المزودين الآخرين إلى البنية التحتية، ولم يكن أمام السكان خيار حقيقي.

وتبدأ قواعد وصول المشغلين إلى البنية التحتية في 1 مارس 2028، وستسري متطلبات البنية على المباني التي يُحصل على ترخيص بنائها أو اعتماد وثائق تصميمها بعد هذا التاريخ.