بالانتير والجيش البولندي: مطالبات بتدقيق المخاطر قبل توقيع العقد

وفي الوقت نفسه أُبرمت اتفاقية سرية لم يُعلن عنها للجمهور. كما يثير القلق أن وكالة الأمن الداخلي (ABW) لم تُجرِ تقييماً رسمياً لمخاطر الشركة. وتوجهت أمينة المظالم إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، فيما أُرسلت استجوابات وطلبات رقابة إلى جهات منها ديوان المحاسبة الأعلى.

ضغط مجتمعي وموقف وزارة الرقمنة

تطالب مبادرة «Nasze dane» ومبادرة Inicjatywa Wschód بتدقيق علني للمخاطر يأخذ في الحسبان الولاية القضائية الأمريكية على الشركة ووصول موظفيها إلى المعلومات. ومن المقرر تنظيم احتجاج في وارسو، وإرسال رسالة مفتوحة إلى مكتب رئيس الجمهورية تدعو إلى تكليف مكتب الأمن القومي بإعداد تحليلات مستقلة.

كما توجه نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة كريستوف غافكوفسكي إلى وزير الدفاع بطلب إجراء تحليل دقيق للتعاون وتدقيق كامل للمخاطر التشغيلية والقانونية. ولم ترد وزارة الدفاع علناً على هذه المطالب حتى وقت النشر.

موقف بالانتير

تقول بالانتير إن المخاوف تنبع غالباً من معرفة ناقصة بطريقة عمل تقنيتها. وبحسب الشركة، يعمل الحل داخل البنية التحتية المغلقة للعميل وتحت سيطرته الكاملة والحصرية. وتؤكد أنها لا تملك وصولاً إلى البيانات المعالجة ولا تخزنها في السحابة ولا تستطيع إيقاف النظام عن بُعد. ويحتفظ العميل بالملكية الفكرية كاملة وبحق إدارة صلاحيات المستخدمين حصرياً.

وتُستخدم تقنية الشركة في أكثر من عشرين دولة في الناتو، وكذلك لدى القوات المسلحة الأوكرانية لتحليل بيانات ساحة المعركة. ومع ذلك، يتوقع الجانب المدني في بولندا شفافية كاملة ونقاشاً مفتوحاً في البرلمان قبل اتخاذ قرارات ملزمة تتعلق بأمن الجيش.