ميتا وتيك توك وإكس تخسر دعواها ضد هيئة أوفكوم البريطانية

رفضت المحكمة العليا في لندن (High Court) يوم الجمعة دعوى رفعتها ميتا وتيك توك ومنصة إكس ضد الهيئة التنظيمية البريطانية أوفكوم، اعتراضًا على طلبات المعلومات الصادرة بموجب قانون السلامة على الإنترنت (Online Safety Act). وتُعد القضية من أولى الاختبارات لنظام السلامة الإلكترونية الجديد في بريطانيا.

موضوع النزاع

كانت أوفكوم قد وجّهت في فبراير إشعارات رسمية إلى الشركات الثلاث تطلب فيها مؤشرات تفصيلية عن إدارة المحتوى، منها عدد المنشورات التي أُزيلت أو قُيّدت إمكانية ظهورها، وعدد المستخدمين الذين تعرّضوا لمحتوى ضار.

وحاججت الشركات بأن هذه الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة. وقالت إكس إن ما وصفته بأنه «أكثر طلب معلومات إرهاقًا تلقّته من أي جهة تنظيمية» سيكلّفها ملايين الجنيهات. لكن المحكمة رفضت حجة أن الطلبات غير متناسبة.

وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة خائبة الأمل من القرار، لكنها رفعت الدعوى مع أطراف أخرى في القطاع لأن جمع المعلومات بهذا الحجم «يتجاوز ما هو ضروري أو متناسب». وأفادت تيك توك بأنها تدرس الحكم، فيما لم تردّ إكس فورًا على طلب التعليق. ورحّب متحدث باسم أوفكوم بالحكم، مؤكدًا أن جمع المعلومات من الشركات «أمر أساسي» لقدرة الهيئة على أداء عملها.

ما التالي

يفرض قانون 2023 معايير أشد على منصات مثل تيك توك وإكس وفيسبوك وإنستغرام التابعتين لميتا، بهدف حماية الأطفال خصوصًا من المحتوى الضار وغير القانوني. وتصل الغرامات في أخطر المخالفات إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركة.

ويمثل الحكم مكسبًا لأوفكوم، لكن ما زال هناك حكم قد يكون أهم بانتظار البتّ في دعوى منفصلة لميتا حول طريقة احتساب الهيئة للرسوم والغرامات المحتملة. كما تطعن ميتا في تصنيف واتساب ضمن النظام الجديد، وكانت في وقت سابق من هذا الشهر محور أول تحقيق رسمي تفتحه أوفكوم بموجب القانون.