ماليزيا تحقق في شحنات Speedmatrix التابعة لـ Megaspeed من رقائق Nvidia

وقالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إن Speedmatrix استوردت خوادم ورقائق ذكاء اصطناعي بصفتها مستأجرًا في مركز بيانات. وتعمل الوزارة مع الجمارك لمعرفة ما إذا كانت الرقائق قد شُحنت إلى جهة أخرى، وإن حدث ذلك، هل كان قانونيًا.

ما القانوني وما غير القانوني؟

هذا هو جوهر القضية. الرقائق الموجودة في مراكز البيانات الماليزية والمؤجرة عن بُعد، كما فعلت شركات صينية منها Alibaba عبر Megaspeed، قانونية وفق القواعد الحالية. أما خروجها من البلاد دون ترخيص فلا. فمنذ يوليو 2025 يتطلب إعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء من منشأ أمريكي أو إعادة شحنها أو عبورها تصريحًا تجاريًا، كما أن تقديم معلومات كاذبة للجمارك عن هذه السلع جريمة.

وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن ماليزيا ستتعاون مع أي تحقيقات، لكنها لم تتلق بعد طلبات من سنغافورة أو الولايات المتحدة. ونقلت وكالة برناما عنه قوله: «نحن دولة تجارية. نرحب بالاستثمار. ونريد التأكد من احترام القواعد». وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى شحن رقائق مرتبطة بـ Megaspeed خارج ماليزيا.

من هي Megaspeed؟

تزعم الولايات المتحدة أن أليس هوانغ، المسؤولة السابقة في Megaspeed والتي كانت على علاقة بجنسن هوانغ، تجسست لصالح الصين، وتنفي بكين ذلك. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، اشترت Megaspeed رقائق من Nvidia بأكثر من 4.8 مليار دولار خلال عامين. وتقول الشركة على موقعها إنها تأخذ التزاماتها بالامتثال للقواعد الأمريكية «على محمل الجد الشديد»، ولم ترد على طلب التعليق.

وكان عملاء في وزارة التجارة الأمريكية يشتبهون في أن Megaspeed هرّبت رقائق Nvidia إلى الصين، قبل أن يُوقف تحقيقهم ويُحال إلى وزارة العدل. وتعمل الوزارة الماليزية مع سلطات سنغافورة والولايات المتحدة، وتدرس تشديد الضوابط أكثر.