اليابان تتيح للشرطة اختراق خوادم المهاجمين وGMO تطلب أول تطبيق

بدأت اليابان منذ 1 أكتوبر 2026 السماح لشرطتها بالوصول مباشرة إلى الخوادم المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وإزالة التهديد من مصدره. ويأتي ذلك ضمن مبادرة «الدفاع السيبراني الاستباقي» التي تطبقها البلاد.

كان العمل الدفاعي سابقاً يعتمد على مهام روتينية، مثل منع الاختراق وقطع الاتصالات المشبوهة واستعادة الأنظمة المتضررة. أما «إجراء الوصول والتحييد» الجديد فيتيح تحديد الخادم المستخدم في الهجوم والدخول إليه وإيقاف البرامج الضارة أو حذفها، بهدف منع أضرار جسيمة أو الحد من اتساعها.

من ينفذ وبأي شروط

تتولى الشرطة التنفيذ الفعلي في الغالب، وقد تتعاون معها قوات الدفاع الذاتي عند الهجمات الأجنبية المتطورة والمنظمة. وحدد القانون الشروط، ومنها وجود خطر جسيم على الأرواح أو الممتلكات إذا تُرك الوضع، والحاجة إلى تحرك عاجل. والأصل أن تحصل الجهات المنفذة على موافقة مسبقة من جهة مستقلة هي لجنة الإشراف على معلومات الاتصالات السيبرانية.

ومن المخاطر أن الخادم المستخدم في الهجوم لا يكون دائماً ملكاً للمهاجم نفسه. فقد تُخترق حواسيب شركات أو أفراد عاديين وتُستخدم كنقاط وسيطة دون علمهم، وقد يؤدي إيقافها إلى تعطيل خدمات لا علاقة لها بالهجوم. لذلك يتطلب اختيار الخادم ونوع الإجراء تقديراً حذراً.

قضية GMO Internet

أعلنت GMO Internet في 24 أكتوبر أنها طلبت من الحكومة تطبيق الدفاع السيبراني الاستباقي بعد هجوم استهدف خدمتها «Onamae.com Desktop Cloud». وتسبب الهجوم في تسريب بيانات عملاء، كما طالب شخص يُعتقد أنه المهاجم بمبلغ مالي. وتريد الشركة أن تكون قضيتها «التطبيق الأول» للنظام، وطلبت تتبع الخوادم المستخدمة وتعطيلها.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كيهارا في 26 أكتوبر إن تنفيذ الإجراء لا يتوقف على طلب الشركات، بل يُقرر وفق شروط القانون، وإن الحكومة لا تعلق على التفاصيل حتى لا تعطي المهاجمين معلومات.

وأعلنت GMO في 28 أكتوبر إيقاف نطاق الموقع الذي استخدمه المهاجمون لنشر البيانات، لكن لم يتضح ما إذا كانت الحكومة نفذت إجراء الوصول والتحييد.