الداخلية الألمانية تقترح قانونًا لحماية أوسع من قطاع Kritis

قدّمت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية مشروع قانون يهدف إلى توفير حماية أفضل للجهات العامة والخاصة المهمة. ويتجاوز نطاق المشروع مفهوم Kritis، أي البنى التحتية الحيوية، الذي كان حتى الآن المرجع الرئيسي في هذا النوع من التنظيمات.

دائرة أوسع من الجهات المشمولة

تشير المعلومات المتاحة إلى أن الوزارة تريد شمول جهات لا تقتصر على مشغّلي البنى التحتية الحيوية. ويتعلق المشروع بالمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تُعدّ مهمة. ولا تتضمن المواد المتاحة قائمة تفصيلية بالجهات المعنية ولا بالمتطلبات المحددة.