فرنسا تحذف من قانون Résilience مادة تحظر الأبواب الخلفية في التشفير

وعد بدل ضمانة قانونية

أضاف مجلس الشيوخ المادة في مارس 2025 بمبادرة من السيناتور أوليفييه كاديك، رئيس اللجنة الخاصة بالنص. وجاءت ردًا على المادة 8 ثالثًا في قانون مكافحة تجارة المخدرات، التي كانت ستلزم تطبيقات المراسلة المشفرة بتمكين المحققين من الاطلاع على محادثات المشتبه بهم. وقد عارضها ناشرو التطبيقات بشدة، وأبدى عدة نواب تحفظات، وانتهت الجمعية بسحبها.

وعارضت وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات المادة 16 مكرر منذ البداية. وقال ماهامادو ديارا، الأمين العام للتنسيق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، في يوليو 2025 إن المادة «ليس مكانها في مشروع القانون». وانحازت الحكومة في النهاية إلى رأي النائب السابق فلوران بوديه، الذي كلّفه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في يناير 2026 بمهمة حول التشفير. ويوصي تقريره المقدَّم في سبتمبر بالتخلي عن الأبواب الخلفية وبحذف المادة أيضًا.

وفي المقابل، تعهدت وزيرة الدولة للشؤون الرقمية آن لو هينانف بعدم إعادة طرح إجراء مماثل «حتى نهاية الدورة البرلمانية»، فيما تحدث وزير الداخلية لوران نونييز عن التزام يسري «حتى نهاية الولاية الحالية». ولا يملك أي من الوعدين قيمة قانونية.

تأخر تطبيق NIS 2

لم يُحسم مصير القانون بعد. فسيواصل النواب دراسة النص هذا الأسبوع، ثم يُرجّح أن تنعقد لجنة مشتركة لتوحيد النسخة مع مجلس الشيوخ، وبعدها لا بد من المراسيم التطبيقية، وإلا لن تسري التزامات التوجيه الأوروبي NIS 2 في فرنسا.

ويضغط هذا التأخير على نحو 15 ألف جهة فرنسية، في قطاعات مثل الطاقة والصحة والإدارات العامة، مطالبة بتعزيز الأمن السيبراني والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة. وكان يجب نقل التوجيه إلى القانون الفرنسي قبل 17 أكتوبر 2024، وقد أحالت المفوضية الأوروبية الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب هذا التقصير.