ضريبة الغيغابايت تخرج من ميزانية فرنسا 2027: هل يمكن أن تعود؟

كان التعديل يُلزم مزودي المحتوى بدفع 0.055 يورو عن كل غيغابايت يُرسل إلى المشتركين الفرنسيين، بحد أقصى 15% من إيراداتهم في فرنسا أو 2% من إيراداتهم العالمية. وكانت ساعة من فيلم بدقة 4K على نتفليكس، تستهلك حتى 7 غيغابايت، ستكلف المنصة نحو 40 سنتاً. وتوقع صاحب التعديل إيرادات بقيمة 10 مليارات يورو سنوياً، استناداً إلى تقدير هيئة التنظيم «أرسب» بأن 200 مليار غيغابايت تُرسل إلى المشتركين كل عام. وبحسب الهيئة، شكّلت أكاماي ونتفليكس وأمازون وغوغل وميتا مجتمعةً 49% من حركة البيانات الموجهة إلى مستخدمي الإنترنت الفرنسيين نهاية 2025. أما الحكومة، المعارضة للإجراء، فقدّرت أن نصف المبلغ سيقع على مزودين أصغر، بينهم شركات فرنسية.

المشغلون يريدون مساراً آخر

لم يكن مزودو خدمة الإنترنت سيدفعون الضريبة، لكن كان عليهم قياس الحجم المرسل من كل جهة وإبلاغ الإدارة الضريبية به كل ثلاثة أشهر. وترفض الفيدرالية الفرنسية للاتصالات (FFT)، التي تمثل أورنج وSFR وبويغ تيليكوم ولا تضم فري، هذا الدور. ويقول مديرها العام رومان بونانفان إنه عبء إداري ضخم وإنه أشبه بـ«سجل كبير لكل تدفقات الإنترنت». وترى الفيدرالية أن الأدوات اللازمة غير متوافرة اليوم، خصوصاً لشبكات توزيع المحتوى (CDN)، وأن مسألة الخصوصية مطروحة أيضاً.

ويدافع المشغلون عن بديل هو التفاوض مباشرة مع المنصات الكبرى على كلفة نقل البيانات، مع حكم مستقل عند الخلاف. وتُناقَش الفكرة في بروكسل ضمن قانون الشبكات الرقمية (Digital Networks Act). وستذهب الأموال حينها إلى الشركات التي تمد الألياف الضوئية وشبكات 5G، لا إلى ميزانية الدولة. ووصف مؤسس «فري» كزافييه نيل النواب الذين صوتوا للضريبة بأنهم «جهلة غير أكفاء».

ماذا بعد؟

لكي تعود الضريبة، يجب أن يعيدها أعضاء مجلس الشيوخ أو الحكومة. وسينظر المجلس في الميزانية من 20 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، مع تصويت رسمي في 9 ديسمبر، ثم تحاول لجنة مشتركة صياغة نص موحد قبل منتصف ديسمبر. وكانت الحكومة قد أبدت رأياً سلبياً في التعديل، ولم يعلن أي طرف حتى 5 نوفمبر نيته إعادته. أما العريضة المطالبة بسحبه فجمعت 853 توقيعاً فقط من أصل 100 ألف مطلوبة.