ضريبة الغيغابايت في فرنسا: 11 نائباً يقرّون ضريبة بـ10 مليارات يورو

أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية، صباح الجمعة 30 أكتوبر بعد التاسعة بدقائق، تعديلاً يفرض ضريبة على منتجي البيانات الرقمية. ويقول صاحب التعديل إن هذه الضريبة قد تدرّ على المالية العامة 10 مليارات يورو سنوياً. ولإقرار التعديل كان يكفي إقناع 11 نائباً فقط.

من أكبر الضرائب في البلاد

إذا تحقق تقدير صاحب التعديل، فستصبح ما يُعرف بـ«ضريبة الغيغابايت» من أهم الاقتطاعات في المشهد الضريبي الفرنسي. ويلفت الانتباه أن مبلغاً بهذا الحجم يرتبط بتعديل واحد صوّتت عليه مجموعة صغيرة من النواب في الصباح.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه لم يثبت حتى الآن لا مردود هذه الضريبة، ولا إمكانية تطبيقها تقنياً، ولا أثرها الفعلي في الاقتصاد. وبذلك تبقى الـ10 مليارات يورو تصريحاً من صاحب التعديل لا حساباً مؤكداً.

لماذا يهمّ ذلك

تستهدف الضريبة الجهات التي تنتج بيانات رقمية، أي القطاع الذي تقوم عليه خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية والمنصات. وأي رسم مرتبط بحجم البيانات يطرح أسئلة: كيف ستُقاس البيانات؟ ومن سيدفع؟ وهل ستُحمَّل التكلفة للمستخدمين؟ وبحسب المعلومات المعروفة، لا يقدّم التعديل إجابات مثبتة عن أيٍّ منها.

ولا يعني إقرار التعديل أن الضريبة أصبحت نهائية، إذ يجب أن يمرّ النص بمراحل لاحقة من المسار البرلماني قد يُعدَّل خلالها أو يُحذف. أما الجدل حول جواز إقرار تغيير مالي بهذا الحجم بمشاركة محدودة ودون دراسات مسبقة، فقد بدأ للتو.