الجمعية الوطنية الفرنسية تقر ضريبة 5.5 سنت على كل غيغابايت

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الجمعة 30 أكتوبر تعديلاً على مشروع ميزانية 2027 يفرض ضريبة قدرها 0.055 يورو (5.5 سنت) على كل غيغابايت من البيانات المرسلة إلى مستخدمي الإنترنت في فرنسا. وجاء التصويت بنتيجة 11 صوتاً مقابل 10، رغم رفض الحكومة والمقرر العام للمشروع.

وكانت لجنة المالية قد رفضت الإجراء، المسمى «ضريبة منتجي البيانات الرقمية»، في 9 أكتوبر، لكنه عاد في الجلسة العامة بمبادرة من النائب الاشتراكي لوران لاردي. وبموجبه تحتسب شركات الإنترنت مثل Orange وSFR وBouygues Telecom وFree حجم البيانات الواصلة إلى مشتركيها، ويدفع المرسل 5.5 سنت عن كل غيغابايت.

الأرقام والحسابات

يرى مقدمو التعديل أنه لا يمس الخصوصية لأن الكمية وحدها هي ما يُقاس لا المحتوى، ويتوقعون أن يدفع الشركات إلى تقنيات ضغط أفضل. وتبلغ الضريبة 11 يورو للعبة حجمها 200 غيغابايت، وحوالي 11.55 يورو للعبة GTA 6 التي يقال إن حجمها 210 غيغابايت. أما ساعة مشاهدة نتفليكس بدقة 4K فتستهلك حتى 7 غيغابايت، أي نحو 40 سنتاً.

يتوقع أصحاب التعديل إيرادات بنحو 10 مليارات يورو سنوياً استناداً إلى تقديرات الهيئة التنظيمية Arcep لحركة البيانات السنوية البالغة 200 مليار غيغابايت. أما الوزير ديفيد أميل فيقدرها بنحو 5 مليارات يورو، ويقول إن نصف الفاتورة سيقع على جهات أصغر، بعضها فرنسي. وتتولى خمس جهات نصف الحركة: غوغل وميتا وأمازون ونتفليكس وأكاماي. ويحدد التعديل سقفاً عند 15% من الإيرادات في فرنسا أو 2% من الإيرادات العالمية.

من سيتحمل الفاتورة؟

من المرجح أن تحمّل المنصات التكلفة للمستهلكين. فبعد فرض «ضريبة غافا» بنسبة 3% عام 2019، رفعت أمازون وغوغل وأبل وميتا رسومها على البائعين والمعلنين والمطورين. ونتفليكس تعتمد أساساً على الاشتراكات، فقد ترفع الأسعار أو تتحمل انخفاض هامشها.

ومصير الضريبة غير محسوم، إذ يجب أن يمر التعديل بالتصويت على الجزء الأول من الميزانية، وقد يحذفه مجلس الشيوخ لاحقاً.