الهند تُنشئ مجلساً وطنياً للضمان الاجتماعي لعمال الاقتصاد الحر

أعلنت وزارة العمل الهندية رسمياً تشكيل المجلس الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير المنظمين وعمال المنصات والاقتصاد الحر (gig workers). ويستند المجلس إلى قانون الضمان الاجتماعي لعام 2020، ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في اقتصاد المنصات المتنامي.

ويترأس المجلس وزير العمل والتوظيف في الحكومة الاتحادية، ويضم ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومات الولايات وشركات التجميع (aggregators) وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وجمعيات عمال المنصات.

ماذا يتضمن القانون؟

يدمج القانون، الذي صدر عام 2020، تسعة قوانين عمل قائمة في إطار واحد. ويمنح العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم مزايا تشمل صندوق الادخار والمعاشات والتأمين الصحي ومزايا الأمومة ومكافأة نهاية الخدمة. كما يعترف رسمياً بعمال المنصات والاقتصاد الحر، ما يتيح لهم الاستفادة من البرامج التي تعلنها الحكومة. ويُلزم القانون الشركات المؤهلة بدفع ما بين 1% و2% من إيراداتها السنوية، ضمن حد أقصى. وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 2025.

ومن مهام المجلس التوصية للحكومة المركزية بوضع برامج مناسبة لفئات العمال المختلفة، وتقديم المشورة بشأن إدارة القانون، ومتابعة برامج الرعاية التي تديرها الحكومة. كما سيراجع أعمال حفظ السجلات على مستوى الولايات والإنفاق من الصندوق والحساب. ووفق بيان الوزارة، يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل سنوياً ويلتزم بقواعد الإجراءات التي تحددها الحكومة المركزية.

أثر ذلك على الشركات

تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي لعمال المنصات. وقد تترتب عليها التزامات مالية وإدارية إضافية على شركات اقتصاد المنصات في الهند، ومنها توصيل الطعام والتجارة السريعة وخدمات النقل والتجارة الإلكترونية، مثل Swiggy وZomato وBlinkit وZepto وOla وUber وAmazon وFlipkart.

وتتحرك حكومات الولايات بالتوازي؛ إذ أنشأت حكومة ولاية كارناتاكا مجلساً مستقلاً لرعاية عمال الاقتصاد الحر للإشراف على إجراءات الضمان الاجتماعي في الولاية.