مصر تعتزم إصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي لتنظيم استخداماته

المنظومة التشريعية الحالية

يأتي في مقدمتها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يتضمن مبادئ جمع البيانات الشخصية والحساسة ومعالجتها وتخزينها ونقلها. ويكمله الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات الصادر عام 2021. أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فيمثل الإطار القانوني لمواجهة الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها.

كما يوفر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك المعاملات في الفضاء السيبراني. ويضع قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الأطر المرتبطة بأمن الاتصالات الرقمية.

وفي القطاع المالي، يتضمن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عام 2022 نصوصا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة بيانات المستهلك، بما يعكس توجه مصر لتوظيف هذه التقنيات في قطاعات استراتيجية منها الخدمات المالية. وتشمل المنظومة أيضا قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الصادر عام 2004 وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، اللذين يوفران أطرا لتنظيم المعاملات الرقمية وحماية الحقوق المرتبطة بالمحتوى والابتكارات التقنية.

لماذا الآن

يأتي إعداد القانون في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى إطار تشريعي متخصص ينظم تطبيقاته ويحدد الضوابط المرتبطة بحوكمته واستخدامه.