شادايف يقترح حظر جميع شرائح SIM لأصحاب حسابات MAX المحتالة

اقترح وزير التنمية الرقمية الروسي مكسوت شادايف أن يؤدي حظر حساب في تطبيق المراسلة MAX بسبب نشاط احتيالي إلى فرض قيود على جميع أرقام الهاتف التي يملكها صاحب الحساب. وجاء الاقتراح في 29 أكتوبر خلال منتدى Kazan Digital Week، حيث لم يستبعد الوزير أيضًا حظرًا مؤقتًا على إصدار شرائح SIM جديدة لهؤلاء المستخدمين.

لماذا لا تكفي الإجراءات الحالية

يرصد MAX حاليًا النشاط الاحتيالي المشتبه به بنفسه ويحظر الحسابات المعنية. ويرى الوزير أن ذلك غير كافٍ، لأن المحتال يفقد استخدام التطبيق من رقم معين، لكن خدمة الاتصال الخلوي تبقى لديه. واقترح شادايف توسيع القيود لتشمل كل الشرائح التي يملكها الشخص، لا الشريحة المرتبطة بالحساب وحدها. وتعمل الوزارة على إعداد الإطار التنظيمي اللازم.

لا يزال الأمر مجرد اقتراح وليس إجراءً معتمدًا. ولم يتضح من سيتخذ القرار النهائي بقطع الاتصال، ولا ما الفحوص المطلوبة، ولا مدة «فترة التهدئة» التي يمنع فيها المستخدم من تسجيل شرائح جديدة.

حجم الحظر والأسئلة المفتوحة

حجم الحظر الحالي في MAX كبير بالفعل. فبحسب رئيس VK فلاديمير كيرينكو، حظر التطبيق خلال عام أكثر من 4.5 مليون حساب صنفها احتيالية. غير أن الرقم لا يبيّن عدد الأشخاص الفعليين، ولا عدد القرارات الآلية، ولا نسبة الحظر الذي تبين لاحقًا أنه خاطئ.

وتتيح شروط استخدام MAX تقييد الوصول إلى الحساب عند الاشتباه وليس فقط عند ثبوت المخالفة، بما في ذلك استنادًا إلى معلومات من مستخدمين آخرين. فإذا اخترق مجرمون حساب شخص بريء وأرسلوا رسائل احتيالية باسمه، فقد يؤدي الحظر دون تدقيق إضافي إلى فقدانه المكالمات والرسائل القصيرة والإنترنت المحمول، ومعها الوصول إلى البنوك والخدمات الحكومية والتطبيقات التي تعتمد الرقم للمصادقة.

ولم تُحدَّد كذلك آلية استعادة الخدمة بعد الاعتراف بالخطأ، ولا مصير الأرقام المسجلة لشركات ورواد أعمال، ولا ما إذا كان على المشترك مواصلة دفع الرسوم. وترد فكرة مشابهة في مشروع «Antifrod 3.0» المنشور في 30 سبتمبر، الذي يقترح تعليق خدمة الأرقام بناءً على بيانات وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الفيدرالي، ويشمل أرقامًا أخرى للمشترك نفسه. ولم يُوضَّح بعد كيف يرتبط اقتراح شادايف بهذا المشروع.