روسيا تدرس فرض رسوم على تسجيل الهواتف المستوردة في قاعدة IMEI

تدرس وزارة التنمية الرقمية الروسية فرض رسوم مقابل التسجيل الإلزامي للأجهزة المحمولة المستوردة في قاعدة موحدة لأرقام IMEI، وهو الرقم الفريد الذي تمنحه الشركات المصنّعة لكل جهاز. وقال المكتب الصحفي للوزارة إن عدة نماذج للتسجيل قيد الدراسة.

رسم ثابت أو نسبة من القيمة

بحسب الوزارة، قد يُفرض رسم ثابت صغير على الأجهزة المستوردة بصورة رسمية، بينما قد تكون الرسوم على الأجهزة التي دخلت عبر القنوات الرمادية نسبة مئوية محددة من قيمة الجهاز. وسيُحدَّد إجراء التسجيل، بما في ذلك مسألة الرسوم ومقدارها، في قرار حكومي، فيما شددت الوزارة على أن مضمون مشروع القانون قد يتغير.

وتقول مصادر في سوق الاتصالات إن الأموال المحصّلة ستُوجَّه إما إلى الميزانية الاتحادية وإما إلى احتياطي الخدمة الشاملة. وأضاف أحدها أن شرط ربط IMEI برقم المشترك قد يبدأ سريانه في 2027، على أن تعمل في الشبكات من 2028 الأجهزة المسجلة في القاعدة فقط، أي أن شريحة SIM لن تعمل في جهاز غير مسجل. وسيُدرَج رقم IMEI في عقد المشترك.

السوق الرمادية والمخاطر

لا يزال غير واضح كيف ستُقدَّر قيمة الهاتف لاحتساب النسبة المئوية. ويشير مصدر في سوق الإلكترونيات إلى أن هاتفًا دخل دون دفع الرسوم الجمركية يمكن تقنينه بتكلفة أقل بوضوح من ضريبة القيمة المضافة البالغة 22%.

وتقدّر شركة Inventive Retail Group أن نصف الأجهزة التي يتجاوز سعرها 100 ألف روبل على الأقل دخلت عبر مخططات الشحن والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، أي ما لا يقل عن 200 مليار روبل. وتقدّر MTS حصة الأجهزة الرمادية في الفئة الفاخرة بأكثر من 50%. وترى Inventive Retail Group أن الإجراء قد يسهم في تبييض السوق.

ويقول سيرغي كودرياشوف، الشريك في Strategy Partners، إن الأجهزة غير المسجلة لن تعمل في الشبكات، ما يفقد التهريب جدواه، وإن ربط الأجهزة بالمشتركين يوسّع إمكانات تحديد هوية المستخدمين. لكنه يحذّر من نشوء نقطة فشل وحيدة، إذ قد يؤدي تعطل القاعدة إلى شلل الاتصالات المحمولة.

وكانت الوزارة أعلنت أواخر 2025 خطة إنشاء سجل IMEI. وفي مايو 2026 استبعدت التسجيل المدفوع من مشروع القانون الثاني لمكافحة الاحتيال، مع بقاء مشروع القاعدة الموحدة قائمًا.