روسيا تقترح حدًّا أقصى 30 يومًا لتحويل أموال بائعي المنصات

كما تقترح الوزارة توحيد العمولات المفروضة على البائعين الروس والأجانب. وبحسب المشروع، يهدف ذلك إلى منع أن يدفع الشركاء الروس للمنصات أكثر مما يدفعه الأجانب مقابل الخدمات نفسها. وقال كوليسنيكوف إن الأوساط التجارية أثارت هذه المسألة مرارًا وجرت مناقشتها في مجلس الدوما.

المرتجعات والسعر الموحّد

ويتعلق جزء مستقل من التعديلات بإرجاع السلع السليمة. وترى الوزارة أن قانون حماية المستهلك لا يراعي خصوصية التجارة عبر المنصات. وقال كوليسنيكوف إن كثيرًا من المنتجين والبائعين بدأوا يعانون من «التركيز المفرط على العميل» لدى المنصات. ومن الأمثلة أزياء الأطفال للحفلات المدرسية وأشجار رأس السنة، إذ تُستخدم مرة واحدة ثم تُعاد وتفقد مظهرها التجاري فيتعذر بيعها مجددًا.

أما الاقتراح الخامس فيخص شفافية الأسعار. وأوضح كوليسنيكوف أنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي والمنصات على أن يرى المشتري قبل سلة الشراء سعرًا عادلًا، هو السعر الذي يمكن دفعه دون استخدام أدوات دفع إضافية خاصة بالمنصة.

الخطوة التالية

تأمل الوزارة في إحالة التعديلات إلى الحكومة قريبًا، ثم يُرسل المشروع إلى مجلس الدوما. وكان القانون الأول للاقتصاد المنصّاتي رقم 289-FZ قد دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026. وبعده بدأت المنصات التحقق من بطاقات المنتجات عبر الأنظمة والسجلات الحكومية، فأُزيلت مؤقتًا أكثر من 9 ملايين بطاقة من البيع، وأُعيد نحو نصفها بعد فحص مستندات البائعين. وتشير بيانات الوزارة إلى أن التجارة المنصّاتية تمثل نحو 20% من سوق التجزئة، وأن عدد نقاط استلام الطلبات بلغ نحو 274 ألفًا.