مصلحة الضرائب الروسية تختبر نموذج تقييم لكشف الدخل المخفي للعاملين لحسابهم

تختبر مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية (FNS) نموذج تقييم (سكورينغ) لكشف إخفاء الدخل لدى العاملين لحسابهم الخاص. وتتعقب الجهة الأشخاص الذين يلغون بصورة غير قانونية، في تطبيق «مي نالوغ» (ضريبتي)، إيصالات سبق إصدارها للعملاء مقابل خدمات أو سلع.

ومنذ مطلع 2026 جرت محاسبة نحو 3 آلاف عامل لحسابهم الخاص، وبلغ إجمالي الغرامات نحو 300 مليون روبل.

آلية الرقابة

يهدف النموذج الجديد إلى تحديد دافعي ضريبة الدخل المهني (NPD) الذين يلغون الإيصالات دون وجه حق. ويأخذ النظام في الحسبان أيضاً إلغاء الإيصالات من جانب شركاء العاملين لحسابهم، مثل المنصات الرقمية الوسيطة أو البنوك.

وتُفرض غرامة على إخفاء الدخل: 20% من قيمة العملية عند المخالفة الأولى، و100% عند التكرار.

خلفية المشكلة

سبق أن ناقشت السلطات مسألة الدخل غير المعلن. فقد قال وزير العمل والحماية الاجتماعية أنطون كوتياكوف إن الأرباح التي يعلنها دافعو هذه الضريبة تثير القلق، إذ يحصل بعضهم على أقل من الحد الأدنى للأجور. وفي 2025 أوصت غرفة الحسابات الحكومة بتعديل شروط النظام الضريبي الخاص كي تتمكن المصلحة من تتبع تسويات العاملين لحسابهم. وذكر ممثل المصلحة حينها أن بعض المستفيدين من النظام لم يقدموا بيانات التسويات، وأن عدد من يلغون الدخل في ازدياد.

وترى يفغينيا ميمروك، رئيسة اتحاد المحاسبين والمستشارين الضريبيين، أن تقدير حجم إخفاء الدخل على مستوى البلاد صعب بالبيانات المتاحة. وأوضحت أن بعض الدافعين قد يسجلون جزءاً فقط من إيراداتهم، خاصة في المدفوعات النقدية التي لا تترك أثراً مصرفياً. واقترحت رقابة منهجية بمشاركة البنوك والمنصات المجمّعة، ومقارنة الدخل الرسمي بالإنفاق، لا سيما النفقات الكبيرة التي تتجاوز الإيرادات المعلنة.

ويطبَّق نظام ضريبة الدخل المهني في روسيا منذ 2018 بصيغة تجريبية مدتها عشر سنوات. وتبلغ النسبة 4% على الدخل من الأفراد و6% عند التعامل مع الشركات، والحد الأقصى للدخل السنوي 2.4 مليون روبل.