ميتا تخسر الاستئناف في باريس بشأن بيانات الصحافة والحقوق المجاورة

رفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدمت بها شركة ميتا ضد التدابير التحفظية التي فرضتها هيئة المنافسة الفرنسية (Autorité de la concurrence). وبموجب حكمين منفصلين صدرا في 29 أكتوبر 2026، أكدت المحكمة التزام الشركة بتقديم البيانات خلال مفاوضاتها مع الصحافة الفرنسية. ويمثل ذلك انتكاسة قضائية جديدة لميتا في هذا النزاع.

حكمان في قضيتين

يتعلق الحكم الأول بتحالف الصحافة الإخبارية العامة (APIG)، فيما يخص الثاني شركة حقوق الصحافة المجاورة (DVP). وفي الحالتين حاولت ميتا الطعن في التدابير المؤقتة التي فرضتها هيئة المنافسة، لكن المحكمة لم تقبل حججها. وصدر الحكمان بصورة منفصلة، غير أن النتيجة واحدة: لا تستطيع الشركة التهرب من واجب الإفصاح عن المعلومات.

لماذا تهم البيانات

تتيح الحقوق المجاورة لناشري الصحافة المطالبة بمقابل مالي عن استخدام محتواهم عبر المنصات الرقمية. ويدور النزاع حول سؤال محوري: كم تدرّ مقالات الصحافة فعلياً على ميتا؟ ومن دون الوصول إلى البيانات ذات الصلة، يصعب على الناشرين تقدير قيمة محتواهم والتفاوض على قدم المساواة. لذلك يحمل إلزام الشركة بتقديمها أهمية عملية كبيرة في هذه المفاوضات.

وبالنسبة إلى ميتا، تعني الأحكام تضييقاً إضافياً لهامش حركتها أمام الناشرين الفرنسيين. أما قطاع الإعلام فيرى فيها إشارة إلى أن هيئة المنافسة تحظى بدعم القضاء حين تطالب المنصات الكبرى بمزيد من الشفافية.

ما التالي

التدابير المطعون فيها مؤقتة بطبيعتها، وتتعلق بسير المفاوضات لا بالحسم النهائي للنزاع. وعلى ميتا الالتزام بها في تعاملها مع ممثلي الصحافة، ومنهم APIG وDVP.