رسائل لينكدإن: المحكمة تقيّد طلب وزارة العدل بشأن الصحفيين

ماذا قررت المحكمة بشأن رسائل لينكدإن؟

كتب الحكم بالإجماع، من هيئة من ثلاثة قضاة، القاضي جيه. هارفي ويلكنسون الثالث الذي عيّنه رونالد ريغان. رفض ويلكنسون طلب لينكدإن إلغاء الأمر كليًا، لكنه أمر المحكمة الأدنى بـ«تضييقه بشكل كبير». وقال إن كثيرًا من المستخدمين المحددين «لا صلة متصورة لهم» بالتحقيق، فهم مرتبطون بوسائل إعلام وجامعات ومكاتب محاماة.

كانت المحكمة الأدنى قد رأت أنه لا عبء على لينكدإن لأنها قادرة تقنيًا على جمع البيانات. اعتبرت الاستئناف ذلك خطأ، فلا يجوز الموافقة على الطلبات لمجرد أن جمعها ممكن عمليًا. وأضاف القاضي أن الأمن وحرية التعبير في حالة توتر، لكن «القانون يتسع للاثنين».

أمر السرية واقتراح لينكدإن

حصلت الحكومة أيضًا على أمر سرية يمنع لينكدإن من إبلاغ أي جهة بالطلب لمدة عام. وبقي الصحفيون زمنًا طويلًا دون علم بأن حقوقهم بموجب التعديل الأول ربما انتُهكت. واقترحت لينكدإن استثناءً ضيقًا: إبلاغ محامٍ واحد للمؤسسة الإعلامية قيد التحقيق. اعترضت الإدارة بحجة أن المحامي قد لا يكون موثوقًا. ردت المحكمة بأن على الحكومة أن تشرح كيف يضر ذلك بالتحقيق، وإن لم تقنع فيجب اعتماد الاستثناء.

تملك مايكروسوفت لينكدإن، ووصف متحدث باسمها الحكم بأنه مهم للخصوصية وحرية الصحافة. وقال بروس د. براون، رئيس لجنة مراسلين لحرية الصحافة التي دعمت لينكدإن، إن المصادر السرية «شريان الحياة» للصحافة الاستقصائية.