تعثر قانون ستيبل كوين الوون في كوريا مع انطلاق هونغ كونغ

بدأ استخدام عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الهونغ كونغي في مدفوعات التجزئة عبر تطبيق HSBC PayMe منذ 23 أكتوبر. وتجاوزت العملة المستقرة بالين عامها الأول، فيما تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على اللوائح قبل سريان قانون العملات المستقرة. أما في كوريا الجنوبية، فلم يُرفع بعد مشروع الحكومة لقانون الأصول الرقمية الأساسي، الذي سيحدد مُصدري العملة المستقرة بالوون وشروطهم، إلى الجمعية الوطنية.

خلافان بلا حسم

تجاوز المشروع موعدي التقديم المتداولين في مارس وسبتمبر. فقد قررت الحكومة والحزب الحاكم في مارس تقديمه، لكنهما أجّلا المشاورات بسبب التوترات في الشرق الأوسط واضطراب سوق الأسهم. وانتهى النصف الأول من العام دون نقاش في اللجنة المختصة. وأعلنت هيئة الخدمات المالية في 22 سبتمبر أنها ستهيئ الأرضية لمناقشة مشاريع النواب المقدمة سلفاً في اللجنة الفرعية خلال نوفمبر. وقال رئيس الهيئة لي أوك-وون في 22 أكتوبر إن مشروع الحكومة في مرحلة التشاور الأخيرة.

الخلاف الأول يتعلق بالمُصدر. يتمسك البنك المركزي الكوري بالسماح لتحالفات تملك فيها المصارف أكثر من النصف (50% زائد سهم). وقال محافظ البنك شين هيون-سونغ في 12 أكتوبر إنه يؤيد العملات المستقرة الخاصة بالوون، لكن عبر تحالف تقوده المصارف. في المقابل تساءل النائب مين بيونغ-دوك عن مصدر القول إن العملة التي يصدرها بنك آمنة وغيرها غير آمنة. أما الخلاف الثاني فيخص سقف حصص كبار المساهمين في منصات تداول العملات المشفرة؛ وقد أشار مركز البحوث التشريعية مرتين إلى احتمال انتهاك حق الملكية، بينما أكدت الهيئة أن السقف لم يتقرر.

الآخرون أبعد خطوة

منحت هونغ كونغ في أبريل أولى التراخيص، ومنها شركة Anchorpoint بمشاركة HSBC وستاندرد تشارترد. وبحسب HSBC، تُفعَّل عملة RCHKD تدريجياً لأكثر من 3.3 مليون مستخدم لـ PayMe للتحويلات والدفع لدى نحو 100 ألف تاجر. وفي اليابان أصدرت JPYC أول عملة مستقرة بالين في أكتوبر 2025، وتخطط أكبر ثلاثة مصارف لإصدار مشترك في السنة المالية 2026. وفي الولايات المتحدة أقرت هيئة OCC القواعد في 21 أكتوبر، ويبدأ سريان قانون GENIUS في 18 يناير 2027.

وفي كوريا، تعجز التحالفات، ومنها Hana Financial، عن الإطلاق التجاري دون سند قانوني. كما لم يُحسم تأجيل ضريبة دخل العملات المشفرة للمرة الرابعة. والمحك هو بدء النقاش الفعلي في اللجنة الفرعية خلال نوفمبر، وقد يمتد إقرار القانون إلى العام المقبل.