طاقة الرياح البحرية في كوريا الجنوبية: أهداف طموحة وفجوة في سلاسل الإمداد

تبني كوريا الجنوبية بسرعة إطاراً تشريعياً لطاقة الرياح البحرية، لكن تحليلاً جديداً يرى أن سلسلة الإمداد المحلية لا تُدار كهدف وطني بالأهمية نفسها التي تحظى بها زيادة القدرات. وكان البرلمان قد أقرّ قانوناً خاصاً لتشجيع الرياح البحرية ودعم الصناعة، يتضمن اختيار المواقع بالتخطيط المسبق ونظاماً تقوده الحكومة لتحديد المواقع.

وتعمل الحكومة كذلك على الانتقال من نظام قائم على شهادات REC إلى نظام يتمحور حول سوق العقود طويلة الأجل. وحددت الأهداف عند 10.5 غيغاواط بحلول 2030 و25 غيغاواط بحلول 2035.

حجم التحدي

بعد عام 2030 ستكون هناك حاجة إلى قدرة إنتاج وتركيب تبلغ نحو 4 غيغاواط سنوياً. وباعتماد توربينات بقدرة 15 ميغاواط، يعني ذلك إنتاج ونقل وتركيب نحو 267 توربيناً كل عام. ويتطلب ذلك مصانع للشفرات والأبراج والهياكل السفلية، وموانئ مخصصة، وسفن تركيب كبيرة.

ولا يمكن توفير هذه البنية عند الطلب؛ فإنشاء ساحات تصنيع الهياكل السفلية الكبيرة يستغرق سنوات، وسفن التركيب من نوع WTIV تحتاج أيضاً إلى سنوات بين الطلب والتسليم. وتعكس خطط الحكومة المعلنة بصورة منفصلة لتوسيع الموانئ وتأمين سفن التركيب هذا الواقع.

ويشير كاتب التحليل إلى أن كوريا تملك صناعات عالمية المستوى في بناء السفن والصلب والآلات، وأن المشكلة ليست غياب القدرات، بل عدم التعامل مع بناء سلسلة الإمداد كهدف موازٍ لزيادة التركيبات. فبريطانيا حققت قدرات ضخمة لكنها ما زالت تعتمد كثيراً على الخارج، بينما ربطت الصين بين المطورين الحكوميين والمصنّعين وأحواض بناء السفن والموانئ ضمن خطة حجم طويلة الأجل.

ما الذي يُقترح

إذا اعتمد اختيار المشغّلين على اقتصاديات كل مشروع وحدها، فمن المرجح اختيار سفن أجنبية جاهزة، فلا تتحقق في الداخل استثمارات أو بناء أو خبرة تشغيلية. ويقترح الكاتب أن يقدّم المطورون خطة لسلسلة الإمداد مع القدرة، تشمل التوربينات والأبراج والهياكل والكابلات والسفن، وأن يصبح تنفيذها شرطاً أساسياً للترخيص مع مسؤولية صارمة عند التغيير الجوهري.

وتؤكد المناقصة التنافسية الأخيرة هذه المخاوف: فمن أصل 1.7 غيغاواط للمزارع الثابتة خُصص 300 ميغاواط فقط للمشاريع التي تقودها الدولة، و1.4 غيغاواط للمسار التنافسي العام. ومن الخطوات الإيجابية إدخال تقييم سلسلة الإمداد في اختيار المطور لمجمّع جنوب غرب مقاطعة جيولا الشمالية.