فرنسا: ضريبة الغيغابايت تمر في الجمعية الوطنية بفارق صوت واحد

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الجمعة 30 أكتوبر، في القراءة الأولى تعديلاً على ميزانية 2027 يفرض ضريبة على تدفقات البيانات الرقمية، بأغلبية 11 صوتاً مقابل 10. ولم يحضر الجلسة سوى 35 نائباً، فيما كان المقرر العام للميزانية والحكومة قد دعيا قبل دقائق إلى رفض التعديل، كما رفضته لجنة المالية في 9 أكتوبر.

كيف ستعمل الضريبة

يقترح التعديل، الذي قدمه النائب لوران لارديت، ضريبة على تدفقات البيانات التي يرسلها مزودو المحتوى، على أن يدفعوها بأنفسهم. وسيكلّف كل غيغابايت يُرسل إلى مشترك في فرنسا الجهة المرسِلة 0.055 يورو. وستتولى أورانج وفري وبويغ تيليكوم وSFR تسجيل أحجام البيانات الموجهة إلى عملائها بصورة مجهولة الهوية ومجمّعة، تحت إشراف الهيئة التنظيمية Arcep. كما تُحتسب المحتويات المخزنة مؤقتاً لدى موزعين مثل Akamai.

وتستهدف المذكرة التفسيرية صراحة غوغل وميتا وأمازون ونتفليكس وأكاماي، وهي شركات تستحوذ على نصف حركة البيانات التي تقيسها Arcep. وقدّر لارديت العائد بنحو 10 مليارات يورو سنوياً. أما السقف المزدوج، وهو 15% من الإيرادات في فرنسا أو 2% من الإيرادات العالمية، فيهدف إلى حماية القطاعات كثيفة البيانات قياساً بإيراداتها، وفي مقدمتها الفيديو عند الطلب والألعاب.

الاعتراضات والخطوات المقبلة

يرى فيليب جوفان، مقرر لجنة المالية، أن الشركات المستهدفة ستحمّل العبء لمعلنيها. أما الوزير David Amiel فرأى أن التطبيق صعب لأنه يتطلب أجهزة استشعار للتدفقات، وربما قياساً على مستوى أجهزة الاستقبال الفردية، وقدّر أن نصف العائد، أي 5 مليارات يورو، سيقع على مزودي محتوى أصغر، من بينهم فرنسيون. ورد لارديت بأن بث قنوات مجموعة TF1 الخمس عبر أجهزة المشغلين سيعني ضريبة بين 200 و300 ألف يورو.

وبالنسبة للمشترك، فإن استهلاك 100 غيغابايت من الفيديو شهرياً يعني 5.50 يورو ضريبة، ولا شيء يمنع الخدمات من تمريرها إلى أسعار الاشتراك أو الإعلانات. ويرى أصحاب النص فيه فائدة بيئية أيضاً لأنه يشجع على ضغط البيانات.

وعلى التعديل أولاً أن ينجو من التصويت على الجزء الأول من الميزانية الخاص بالإيرادات، ثم ينتقل إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية الذي يُستبعد أن يقره. وقد دعت رئيسة الجمعية يائيل براون-بيفيه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو علناً إلى اللجوء إلى المادة 49.3، وعندها تستطيع الحكومة استبعاد الإجراء من النص النهائي.