قانون Digital Fairness Act: الاتحاد الأوروبي يستهدف الأنماط المظلمة ووكلاء الذكاء الاصطناعي

من الخداع إلى الاستدراج

تُلزم المسودة المنصات بتمكين أي مستخدم من إيقاف أربعة أمور. منها الإشعارات التي لا ترتبط بما فعله المستخدم، بل تمثل شكلاً آخر من الرسائل المزعجة، وكذلك روبوتات الدردشة التي تحاكي علاقة كي لا يغادر المستخدم.

لا تخدع هذه الحيل أحداً، لكنها فعالة جداً. فالفيديو التالي الذي يبدأ تلقائياً، أو السلسلة اليومية التي يصعب التفريط بها، قرارات منتجات قانونية ومربحة للغاية. وحتى الآن كان الاتحاد الأوروبي يلاحق الخداع نفسه، أما الآن فيبدأ بالتعامل مع الاستدراج.

لكن هناك تحفظاً: فالاتحاد لا يحظر شيئاً هنا، بل يفرض وجود مفتاح لإيقاف وظائف أو أجزاء معينة من الواجهة. والمنصات تعرف جيداً أن قلة قليلة من المستخدمين تدخل إلى الإعدادات.

وكلاء الذكاء الاصطناعي المتسوقون

تكفي بضعة أسطر لقواعد الوكلاء: المستخدم يقرر أي مشتريات تحتاج إلى موافقته، وعلى الوكيل التنبيه عندما يكون الاقتراح مموّلاً. تبدو هذه خطوة صغيرة، لكن التلاعب في السنوات المقبلة سيكون هنا. فحين يشتري وكيل نيابة عنك، لن يكون الفخ زراً رمادياً بجوار زر أخضر، بل توصية مدفوعة بنبرة محايدة داخل محادثة لا يراها أحد. ويريد الاتحاد وضع علامة عليها قبل أن يولد هذا السوق.

الغرامات والخطوات التالية

ينص النص على غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية، كما في قانون الخدمات الرقمية (DSA). وتتحول توجيهات عام 2005 إلى لائحة تطبق بالتساوي في الدول الـ27. كما ستتمكن المفوضية من توسيع القائمة دون العودة إلى المشرّعين، وهو ما قد يقلق قطاع التقنية أكثر من غيره.

تأخرت أوروبا كثيراً عن فخاخ الويب التي نراها ونعاني منها منذ مطلع العقد الماضي. أما مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، فتسبق المشكلة للمرة الأولى.