المحكمة تُبقي على غرامة كوبانغ البالغة 423.6 مليار وون بسبب التسريب

تعليق أمر التصحيح والإعلان

أما بخصوص أمر التصحيح والإعلان العلني عن المخالفة، فقد انحازت المحكمة إلى كوبانغ، وعلّقت سريانهما حتى اليوم الثلاثين من تاريخ النطق بالحكم في الدعوى الأصلية. وأوضح القضاة أن هذه الإجراءات قد تُلحق بالشركة ضرراً يصعب تداركه، وأن الحاجة عاجلة لمنعه، ولا يُتوقع أن يؤثر التعليق تأثيراً جسيماً في المصلحة العامة.

وكانت اللجنة قد فرضت في يونيو على كوبانغ غرامات إجمالية بلغت 624.681 مليار وون، إضافة إلى غرامة إدارية قدرها 16.8 مليون وون، مع أمر بالتصحيح وآخر بالإعلان. وكانت تلك أكبر غرامة تفرضها اللجنة في تاريخها.

وخُصص منها 423.575 مليار وون لتسريب بيانات 37.55 مليون شخص، و201.1 مليار وون لمخالفات منها جمع سجلات النشاط على الإنترنت لأكثر من 10 ملايين عضو دون إذن.

الخطوة التالية

يقتصر القرار على طلب وقف التنفيذ، أما مدى قانونية العقوبات فستفصل فيه المحكمة في الدعوى الأصلية. وإلى حين صدور الحكم، يبقى على كوبانغ الاستعداد لدفع الغرامة، بينما لا يُطلب منها حالياً تنفيذ أمر التصحيح أو نشر الإعلان.