البنوك المجتمعية الأمريكية تقاضي OCC بسبب تراخيص شركات العملات المشفرة

رفعت رابطة البنوك المجتمعية الأمريكية (ICBA) دعوى قضائية ضد مكتب مراقب العملة (OCC)، وهو الجهة التنظيمية الفيدرالية للبنوك الوطنية. وتنظر المحكمة الفيدرالية للمقاطعة في واشنطن القضية، وتتهم فيها الرابطة المكتب بتجاوز صلاحياته القانونية بالسماح لشركات العملات المشفرة بالحصول على تراخيص بنوك ائتمانية (Trust) وطنية. ويقل حجم أصول معظم أعضاء الرابطة عن 10 مليارات دولار.

وتطالب الرابطة بإلغاء قاعدة أصدرها المكتب والرسالة التفسيرية رقم 1176، وبأن تعلن المحكمة عدم قانونية الوثيقتين، ومنع المكتب من استخدامهما في منح تراخيص جديدة، وإلغاء الموافقة الممنوحة لشركة Protego Holdings. وقالت رئيسة الرابطة والرئيسة التنفيذية ريبيكا روميرو رايني إن المستهلكين الأمريكيين يتوقعون عن حق حماية فيدرالية من البنوك الحاصلة على ترخيص فيدرالي، بينما لا تتمتع الأصول الرقمية لدى شركات الكريبتو الحاصلة على تراخيص ائتمانية وطنية بهذه الضمانات.

خلاف حول تعديل 1978

نُشرت القاعدة في 2 مارس 2026 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل، وتعدّل بين أمور أخرى لوائح الترخيص، إذ استُبدلت عبارة «الأنشطة الائتمانية» بعبارة «عمليات شركة ائتمانية والأنشطة المرتبطة بها». ويؤكد المكتب أن القاعدة «لا تزيد ولا تقلل» من سلطته في منح التراخيص. أما الرابطة فترى أن تعديل 1978 يتيح فقط حصر البنك الوطني في صفة الشركة الائتمانية، ولذلك لا يجوز سوى ثلاثة أنواع من البنوك الوطنية: التي تقبل الودائع، والتي تخدم بنوكًا أخرى، والائتمانية. وتقول الدعوى إن توسيع الصلاحيات سيخلق «فراغًا هائلًا في التنظيم المالي».

والسؤال الأهم لمستخدمي منصات الكريبتو هو التأمين. فبحسب الدعوى، لا تقبل البنوك الائتمانية الودائع ولذلك تُستثنى من جزء كبير من التنظيم الفيدرالي، وليس لعملائها تأمين على الودائع. وكانت مؤسسة FDIC قد أوضحت في نشرة للمواطنين عام 2022 أن تأمينها يغطي فقط الودائع في البنوك المؤمَّن عليها ولا ينطبق على الأصول المشفرة.

Protego والتراخيص الممنوحة

تخطط Protego لأربعة خطوط أعمال: الحفظ، ومنصة تداول، ومنصة يقرض فيها عملاء الأصول المشفرة المحفوظة لعملاء آخرين، وخدمات إصدار الرموز. والموافقة الحالية مبدئية، إذ يجب أن تمتلك الشركة خلال ثلاث سنوات رأسمال من الشريحة الأولى لا يقل عن 15 مليون دولار، وأصولًا سائلة تغطي 180 يومًا من النفقات التشغيلية. وإلى حين صدور الموافقة النهائية يمكن للمكتب تعديل القرار أو إلغاؤه. وتقول ICBA، التي عارضت الترخيص، إن المكتب تجاهل تحذيرات من خلل جسيم في وظائف المخاطر والرقابة ومن مشكلة حوكمة تتمثل في غياب إشراف مستقل.

وبحسب الدعوى، وافق المكتب في عهد ترامب على 21 ترخيصًا لبنوك ائتمانية وطنية أو أعطى إشارة قبول لها، منها 13 على الأقل لشركات كريبتو. وذكر أن لديه نحو 60 طلبًا قيد الدراسة، ومنح موافقة مشروطة لخمس شركات أخرى بينها Ripple National Trust Bank وBitGo وPaxos.

وبعد رفع الدعوى، أعلنت Ripple في 26 أكتوبر 2026 حصولها على موافقة نهائية من المكتب لإطلاق بنكها الائتماني، الذي سيدير احتياطيات عملتها المستقرة RLUSD ويقدم خدمات حفظ الأصول الرقمية. وتبقى المسألة المطروحة هي ما إذا كانت المحكمة ستأخذ بتفسير ICBA لقانون 1978.