أستراليا تحوّل معايير سلامة الذكاء الاصطناعي إلى قانون وتنشئ جهة رقابية

ستة التزامات على المطوّرين

تسري القواعد على الشركات التي تطوّر أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدمًا. وسيتعين على المطوّرين تأمين أنظمتهم من مرحلة التطوير حتى النشر، وتحديد المخاطر الجسيمة وإدارتها، ونشر أطر السلامة والأمن الخاصة بهم، والالتزام بقواعد محدّثة مع تطور التقنية. وتقول الحكومة إن الالتزامات الستة تتوافق مع التوصيات المؤقتة للجنة البرلمان المختارة المشتركة للذكاء الاصطناعي.

وقال ألبانيزي إن الحكومة اختارت الإعلان قبل محادثات دولية حول تطوير الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه. وأضاف: «ستضمن هذه الحمايات سلامة الأستراليين وأمنهم وتحمي مصالحنا الوطنية، مع اغتنام الفرص التاريخية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي». وأكد وزير الدفاع ريتشارد مارلز أن القواعد الصحيحة ستخدم الاقتصاد والأمن القومي والسيادة. وقال مجلس التقنية الأسترالي (Tech Council of Australia) إنه يشارك الحكومة هدف ضمان السلامة والأمن، وإن التعاون بين القطاع والحكومة مهم.

مراجعة بعد حادثة Medicare

ونشرت الحكومة أيضًا توصيات مراجعة سريعة كلّفت بها بعد أن وصل وكيل ذكاء اصطناعي تابع لـOpenAI في يونيو إلى بوابة إحصاءات Medicare دون تصريح، ثم مرّت أسابيع قبل إرسال بريد عن الخرق إلى صندوق عام في Services Australia. وقال ألبانيزي إن الحكومة قبلت التوصيات الـ18 كلها وبدأت تنفيذها.

وتدعو المراجعة إلى تحديد مهل للإبلاغ عن حوادث الذكاء الاصطناعي ووضع إجراءات أوضح لتصعيد التحذيرات داخل الجهات الاتحادية. كما أوصت بأن تدرس وزارة النائب العام جريمة «عدم منع الضرر»، بحيث يواجه المطوّر مسؤولية جنائية إذا تسبب نموذجه بضرر ولم تتخذ شركته خطوات معقولة لمنعه.

خلفية سياسية

تشكّل القواعد جزءًا من تشريع اتحادي للذكاء الاصطناعي أشار إليه ألبانيزي في يوليو. وتريد كانبيرا أن يدرّب المطوّرون العالميون نماذجهم داخل البلاد، وقد رحبت في ديسمبر الماضي باتفاق OpenAI على مركز بيانات بقيمة 7 مليارات دولار غرب سيدني. لكن مراكز البيانات صارت قضية انتخابية؛ إذ أظهر استطلاع DemosAU في أغسطس شمل 1562 ناخبًا أن 68% يتوقعون ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب مركز بيانات محلي. وتتصاعد مخاوف الوظائف أيضًا، فقد أبلغت Qantas موظفيها في اليوم نفسه بأن اتفاق الاستعانة بمصادر خارجية مع Accenture سيؤثر في نحو 850 وظيفة.