آلاف المتظاهرين في سرقسطة ضد طفرة مراكز البيانات في أراغون

إعفاءات وغياب الشفافية وكلفة على المستهلكين

يقول بيدرو سانتيستيبي، رئيس بلدية سرقسطة السابق، إن «مشاريع المصلحة العامة» في أراغون تمهد الطريق للشركات الكبرى عبر إعفاءات ضريبية ونزع ملكيات وإجراءات سريعة، ويقدّر عدد المراكز المخطط لها في الإقليم بـ34 مركزاً. أما بيدرو أروخو، الأستاذ الفخري في جامعة سرقسطة والمقرر الأممي للمياه، فلا يدعو إلى حظر القطاع بل إلى معرفته وتنظيمه. ويحذر من أن الأولوية في سنوات الجفاف غير واضحة، وأن إعادة تحجيم البنية التحتية «مكلفة جداً» وسيدفع ثمنها المواطنون عبر التعرفة لا الشركات.

وتقول الجهات المحتجة إن الحديث جرى عن أكثر من ألف وظيفة، لكن عدد العاملين في المراكز التشغيلية، باستثناء البناء، لا يتجاوز 200. وقبل أسابيع اندلع جدل في إل بورغو دي إبرو وفيّانويفا دي غايغو لأن ضريبة IAE كانت ستذهب إلى مدريد رغم اختيار Amazon Web Services لأراغون قاعدة لها في إسبانيا. ثم أوضحت أمازون أن الضريبة ستبقى في الإقليم.

لماذا يهم الأمر

تقدّر وكالة الطاقة الدولية أن طلب مراكز البيانات على الكهرباء سيتضاعف ليبلغ 945 تيراواط/ساعة في 2030، أي أكثر من استهلاك اليابان الحالي. وبحسب صحيفة Ara، إذا نُفذت كل المشاريع المعلنة فسيقفز استهلاك أراغون من 10 آلاف إلى أكثر من 55 ألف غيغاواط/ساعة سنوياً.

وتأتي المظاهرة قبل أسابيع من الانتخابات العامة في إسبانيا، ومع مشروع مرسوم ملكي بشأن مراكز البيانات. فقد اشترطت مسودة أغسطس طاقة متجددة جديدة وأعلى مستويات كفاءة الطاقة والمياه، لكنها خُففت تحت ضغط القطاع: رُفع حد التطبيق من 1 ميغاواط إلى 10 ميغاواط، ومُنحت مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات لمن لا يستطيع بلوغ 80% من الطاقة المتجددة.