مشغلو الاتصالات في بولندا أمام التزامات جديدة اعتبارًا من 11 نوفمبر 2026

ومن أهم هذه اللوائح قرار وزير الرقمنة الصادر في 22 أكتوبر 2026 (الجريدة الرسمية 2026، البند 1411)، الذي يفصّل قواعد ممارسة المشتركين لحقوقهم، ومنها تغيير مزوّد الإنترنت ونقل الأرقام. يجب على المشغّل الجديد تأكيد استلام الطلب وتسليم العميل نسخة منه، ولدى المشترك 21 يومًا لتقديم المستند إلى المزوّد الحالي، أو يمكنه تفويض الشركة الجديدة بذلك. وتتراوح مهل البتّ في الطلبات بين 3 و7 أيام عمل بحسب نوعها وطريقة تقديمها. وتُعامل نسخة طلب الحفاظ على استمرارية الخدمة المسلّمة للمشغّل السابق بوصفها إنهاءً للعقد، فلا يجوز للشركة طلب رسالة منفصلة. كما يمكن للعميل التراجع قبل يومَي عمل على الأقل من الموعد المتفق عليه.

إتاحة الخدمات لذوي الإعاقة

ويبدأ العمل في اليوم نفسه بلائحة 30 أكتوبر 2026 (الجريدة الرسمية 2026، البند 1454). وتلزم المشغلين بتوفير تسهيلات في سدس نقاط خدمة العملاء على الأقل، ونقطة واحدة على الأقل في كل مدينة ذات صفة المقاطعة يوجد فيها فرع. ويجب توفير حاسوب مزوّد ببرنامج قراءة الشاشة وأدوات التكبير لضعاف البصر، ومترجم للغة الإشارة البولندية عبر الإنترنت للصمّ وفاقدي النطق.

وتشمل القواعد كذلك الخدمة دون انتظار الدور، ومساعدة مجانية في إعداد الهاتف أو المودم المشتَرى، وتقديم وثائق العقد والشروط وكشوف الحساب بصيغة رقمية متاحة خلال 10 إلى 14 يومًا من الطلب. وتسري متطلبات مماثلة على المواقع والتطبيقات المستخدمة لإدارة الخدمات. وأمام المشغلين حتى 11 نوفمبر 2027 لتهيئة الفروع بالكامل لمستخدمي الكراسي المتحركة.

لن تضطر كل شركة إلى تغيير جميع عقودها، لكن مراجعة أنظمة خدمة العملاء والنماذج وإجراءات تبادل المعلومات بين المزوّدين والوثائق أمر لا بد منه. وتبقى المشكلة أن بعض اللوائح المعلنة لم تصدر بعد، ما يجبر المشغلين على الاستعداد دون مجموعة كاملة من الأحكام.