إنفيديا H200: موافقة أمريكية لشركة صينية بلا مقر فعلي

ووفق ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز»، لم تسفر محاولات التحقق من وجود الشركة عن نتائج، إذ لا يظهر اسمها في دليل الشركات بالمبنى الذي أعلنته مقرًا لها. كما أكد موظفون ومسؤولون في شركة إدارة عقارات مجاورة أنه لا توجد أي سجلات تخصها.

وتزداد المخاوف بسبب ارتباط مالكي الشركة بمؤسسة استثمارية صينية خاصة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية منذ عام 2024. ويبقى السؤال: كيف حصلت شركة بهذه الصلات على موافقة لشراء رقائق متقدمة تخضع لقيود تتعلق بالأمن القومي الأمريكي؟

نمط يتجاوز الخطأ الإداري

يشير التقرير إلى أن القضية ليست خطأً إداريًا محدودًا، بل نمطًا من الموافقات الممنوحة لشركات لها صلات بكيانات صينية خاضعة للعقوبات والقيود التجارية الأمريكية، ما يعزز المخاوف من الالتفاف على ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا مشددة على تصدير رقائق إنفيديا إلى الصين في عهد الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن تخفف إدارة دونالد ترامب بعضها، بعد موافقة إنفيديا على منح الحكومة 15% من عائدات مبيعات معينة. وفي الوقت نفسه، كثف الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ جهوده للضغط من أجل تخفيف القيود، وسط احتدام المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

وتعيد الواقعة فتح ملف الرقابة على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة، مع تزايد أهمية رقائق الذكاء الاصطناعي في المنافسة العالمية، والمخاوف من وصولها إلى جهات قد تهدد المصالح الأمنية الأمريكية.