اليابان تعتمد حزمة طوارئ للأمن السيبراني بقيمة 10 مليارات ين

وتشير الوثيقة إلى أن حالات كثيرة شهدت نقصاً في الإجراءات الأساسية لدى الجهات نفسها أو المتعاقدين معها، مثل ترك ثغرات معروفة دون إصلاح، وأخطاء في إعدادات المواقع، وضعف الحماية أثناء تطوير التطبيقات. ومع تقدم الذكاء الاصطناعي صار استغلال هذه الثغرات ممكناً بسرعة وعلى نطاق واسع.

خطوات محددة

ستُقدَّم عمليات فحص الثغرات في أنظمة الحكومة، وستُدعم الإدارات المحلية بأدوات تشخيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر سيُشكَّل فريق «تواصل استباقي» يتصل بالجهات المعرضة للخطر، كما ستُنشأ فرقة إنقاذ سيبراني مشتركة بين القطاعين العام والخاص تُرسَل إلى الشركات المتضررة.

وسيجري تعزيز قدرات المعهد الوطني لتقنية المعلومات والاتصالات (NICT) الذي حدد «هجوم A2B». أما وكالة IPA فستبدأ مطلع العام مشروعاً تجريبياً لشبكة رصد تراقب الهجمات على سلاسل الإمداد. وستحصل مشغلات البنية التحتية الحيوية قبل نهاية العام على أدلة وأدوات لـ«صيد التهديدات».

وطلبت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي تقليص مدة وصول معلومات الهجمات إلى المكتب الوطني للأمن السيبراني إلى بضع ساعات إن أمكن، وعلى الأقل خلال اليوم نفسه. كما كلفت بدراسة آلية تتيح للمكتب تحليل الاتصالات المشبوهة الموجهة إلى الشركات الخاصة، وبإعداد تعديل لقانون تعزيز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية. والهدف النهائي مجتمع يتمتع بـ«أعلى مستوى عالمي من المرونة السيبرانية».