قانون الاتحاد الأوروبي للمرونة السيبرانية يضغط على الفأرات اللاسلكية الرخيصة

ماذا يشترط القانون

لا يفرض القانون تشفير كل اتصال لاسلكي، بل يشترط حماية سرية البيانات وسلامتها، ومنع الوصول غير المصرّح به، والحد من مخاطر استغلال الثغرات. والتشفير إحدى الطرق لتحقيق ذلك، أما الحلول المحددة فتعتمد على تقييم المخاطر. والخطر حقيقي: ففي 2016 كشف باحثو Bastille عن ثغرات MouseJack، التي أتاحت في بعض الأجهزة اللاسلكية إرسال أوامر مفبركة يفسّرها الحاسوب على أنها ضغطات مفاتيح، وتنفيذ أوامر على جهاز الضحية من مسافة تصل إلى 100 متر. والتشفير ليس جديداً، إذ توفره حلول مثل Logitech Logi Bolt.

التكلفة هي التحدي الأكبر

على المصنّعين كذلك توثيق المخاطر ومعالجة بلاغات الثغرات وتوفير دعم أمني، من حيث المبدأ لخمس سنوات على الأقل ما لم يكن العمر المتوقع للمنتج أقصر بمبرر. أما قواعد الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة والثغرات المستغلة فعلياً فسارية منذ 11 سبتمبر 2026.

بالنسبة للشركات الكبرى يعني ذلك توسيع عمليات قائمة، لكن الشركات الصغيرة التي تبيع فأرات رخيصة مبنية على متحكّمات جاهزة وبرمجيات من مقاولين قد تواجه صعوبة أكبر. وتشير دراسة لوكالة ENISA نُشرت في يونيو 2026 وشملت 194 جهة إلى أن 66% من المشاركين سمعوا عن القانون، فيما أبدت 142 جهة حاجتها إلى دعم مالي للاستعداد. ولم تقتصر الدراسة على مصنّعي الملحقات الطرفية.

لن تختفي الفأرات القديمة تلقائياً من المتاجر. فالمنتجات التي طُرحت في السوق الأوروبية قبل 11 ديسمبر 2027 لا يُشترط عموماً أن تستوفي متطلبات التصميم الجديدة ما لم تُعدَّل جوهرياً، مع استثناء التزامات الإبلاغ عن الثغرات والحوادث. أما الوحدات الجديدة فيجب أن تمتثل حتى لو كان تصميمها أقدم.

ولذلك فالتحدي الأكبر ليس التشفير بحد ذاته، بل الحفاظ على منظومة مسؤولة عن الأمن السيبراني. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار أو تراجع عدد الطرازات الأرخص أو زيادة الاهتمام بالأجهزة السلكية الأسهل تأميناً.